الثانی: العقل، فلا تصحّ وصیّة المجنون (1). نعم، تصحّ وصیّة الأدواری منه إذا
______________________________
و منه یظهر الحال فی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إن الغلام إذا حضره الموت فأوصی و لم یدرک، جازت وصیّته لذوی الأرحام و لم تجز للغرباء» «1».
فإن الحال فیها هو الحال فی معتبرة أبی بصیر المتقدِّمة. فإن تمّ إجماع علی عدم التفصیل فلا بدّ من طرحها، کما یظهر ذلک من ذهاب المشهور إلی عدم الفرق، و إلّا کما هو الظاهر فلا بدّ من تقیید إطلاق ما دلّ علی نفوذ وصیّة الصبی إذا بلغ عشراً.
و بعبارة اخری نقول: إن النسبة بین صحیحة محمد بن مسلم و بین ما دلّ علی نفوذ وصیّة الغلام إذا بلغ عشراً، إنما هی العموم و الخصوص من وجه، فهما قد یجتمعان و قد یفترقان. فیجتمعان فی وصیّة الغلام البالغ عشراً لأرحامه. و یفترقان فی موردین: وصیّة البالغ عشراً لغیر أرحامه، و وصیّة من لم یبلغ عشراً لأرحامه. حیث إن مقتضی ما دل علی نفوذ وصیّة البالغ عشراً هو صحّة الأوّل و فساد الثانی، فی حین إن مقتضی صحیحة محمّد بن مسلم هو العکس فیهما. و حینئذ فمقتضی القواعد هو التساقط، و الرجوع إلی عموم ما دلّ علی حجر الصبی و عدم نفوذ تصرّفاته ما لم یحتلم.
فما أفاده الماتن (قدس سره) وفاقاً للمشهور، لا یمکن المساعدة علیه، لأن القدر المتیقن من نفوذ وصیّة الصبی هو ما إذا بلغ عشراً و کانت وصیّته للأرحام. اللّهمّ إلّا أن یثبت إجماع علی عدم الفرق، لکنه غیر ثابت.
(1) لرفع القلم عنه فلا أثر لتصرفاته، و لا تثبت له الکتابة فی قوله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ» «2». و کذا النصوص الواردة فی المقام.
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 44 ح 1.
(2) سورة البقرة 2: 180.