الخامس: الحرِّیّة، فلا تصحّ وصیّة المملوک، بناءً علی عدم ملکه و إن أجاز مولاه (2). و کذا بناءً علی ما هو الأقوی من ملکه، لعموم أدلّة الحجر (3)، و قوله
______________________________
قال: «یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و صدقته و وصیّته و إن لم یحتلم» «1». فإنّ ظاهرها کون العبرة فی النفوذ بالعقل خاصة، و من غیر اعتبار للرشد.
إذن فما نسب إلی المشهور من نفوذ وصیّة السفیه هو الصحیح.
ثمّ إن مقتضی ما تقدّم عدم الفرق بین وصیّته بالمعروف أی ما یکون راجحاً شرعاً و غیره، فتنفذ وصیّته و إن تعلّقت بالمباح.
نعم، لا تصحّ الوصیّة بما یخالف الکتاب و السنة، إلّا أنه لا یختص بالسفیه.
(1) و اختصاص الحجر علیه بالتصرف المزاحم لحقهم، فحاله حال من أوصی و علیه دیون مستوعبة لجمیع أمواله و بعد لم یحجر علیه.
(2) حیث لا تکون من الوصیّة الفضولیة کی تصحّ بإذن مولاه، لأنها إنما تکون فضولیة فیما لو علق التملیک علی وفاة المولی. و أما إذا علقه علی وفاته هو کما هو المفروض، فلا تصحّ حتی مع إجازة المولی، إذ لا یصحّ تعلیق الملکیة علی وفاة غیر المالک.
(3) کقوله تعالی «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ» «2».
و صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال فی المملوک: «ما دام عبداً فإنه و ماله لأهله، لا یجوز له تحریر و لا کثیر عطاء و لا وصیّة، إلّا أن یشاء سیِّده» «3».
______________________________
(1) تقدّمت فی ص 335 ه 2.
(2) سورة النحل 16: 75.
(3) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 78 ح 1.