[3808] مسألة 8: الولد بین المملوکین رقّ [1] (2) سواء کان عن تزویج مأذون فیه، أو مجاز، أو عن شبهة مع العقد أو مجرّدة (3)، أو عن زنا منهما، أو من
______________________________
(1) ثمناً و عوضاً لانتقاله هو إلی الزوجة.
________________________________________



(2) بلا إشکال و لا خلاف فیه بین المسلمین قاطبة، فإنه نماء لهما، فیتبعهما فی الرقیة.
و تدلّ علیه مضافاً إلی السیرة القطعیة المتصلة بعهد المعصومین (علیهم السلام) فإنّ المسلمین کانوا یملکون العبید و الإماء، و کانوا یملکون أولادهم أیضاً من غیر ردع أو زجر جملة من النصوص المعتبرة الدالة علی حریة المولود من أبوین أحدهما حرّ «1» فإنّ هذه الأسئلة و الأجوبة إنما تکشف عن وضوح مملوکیة المولود من المملوکین لدی السائل.
و یؤیِّد ذلک خبر أبی هارون المکفوف، قال: قال لی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «أ یسرک أن یکون لک قائد؟» قلت: نعم، فأعطانی ثلاثین دیناراً و قال: «اشتر خادماً کسومیاً» فاشتراه، فلما أن حجّ دخل علیه فقال له: «کیف رأیت قائدک یا أبا هارون»؟ قال: خیراً. فأعطاه خمسة و عشرین دیناراً و قال له: «اشتر له جاریة شبانیة، فإنّ أولادهنّ فره» فاشتریت جاریة شبانیة فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات، فأهدیت واحدة منهنّ إلی بعض ولد أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و أرجو ان یجعل ثوابی منها الجنة، و بقیت ثنتان ما یسرّنی بهن أُلوف «2».
غیر أنّ هذه الروایة لا تخلو من الإشکال فی السند.
(3) بلا خلاف فیه. فإنه نماء لهما و ینتتسب شرعاً إلیهما، فیکون رقّاً لا محالة، کما
______________________________
[1] هذا إذا کانت الأُم أمة، و أمّا إذا کانت حرّة فلا یبعد أن یکون الولد حرّا و إن کانت زانیة أو عالمة بفساد العقد، و سیأتی منه (قدس سره) فی المسألة الرابعة عشرة الفرق بین الزنا و فساد العقد علی خلاف ما ذکره هنا.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 30.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 42 ح 1.