[3870] مسألة 7: لا یصحّ نکاح السّفیه المبذِّر [1] (2) إلّا بإذن الولی (3)
______________________________
و فیه: أنه إنما یتم فیما إذا کان المنشأ هو التزویج المطلق، و حیث إن الأمر لیس کذلک باعتبار أن المنشأ انما هو التزویج المقید بالمقدار المعین من المهر، فلا محیص عن الحکم ببطلان التزویج أیضاً لما فیه من الضرر علی المولی علیه، و سقوط ولایة المزوج لکونه مضاراً.
علی أن لازم ما أفاده (قدس سره) من بطلان المهر عدم التطابق بین الإیجاب و القبول حتی و لو قلنا بتعدد الإنشاء، فإن الزوج إنما قبل العقد بالمهر المعین و لم یقبل التزویج الخالی عن المهر، و هذا نظیر أن ینشئ البائع بیع شی‌ء و یقبل المشتری شراء شی‌ء آخر. و حیث أن تطابق الإیجاب و القبول فی المتعلق معتبر فی صحّة العقد بلا خلاف، کان فقده فی المقام موجباً للبطلان.
و من هنا فالصحیح هو ما اختاره الماتن (قدس سره) من الحکم ببطلانهما معاً وفاقاً لکثیر من الأصحاب.
ثمّ لا یخفی أن محلّ البحث فی تزویج الولی للصغیر بأکثر من مهر المثل إنما هو فیما إذا کان للصغیر مال حیث یکون المهر حینئذ علیه، لا ما إذا لم یکن له مال لأن المهر حینئذ علی الأب، و معه لا مجال للحکم بالبطلان، لعدم ترتب أی ضرر علی الطفل.
(1) و قد عرفت ما فیه مفصلًا فی المسألة السابقة فلا نعید.
(2) المراد بالقید إن کان من لا یعرف مصالحه و مفاسده فهو قید توضیحی، و إن کان غیر ذلک فلا دلیل علیه، و لا نعلم لاعتباره وجهاً.
(3) استدلّ علیه فی بعض الکلمات، بأن الزواج لما کان من الأُمور المالیة لاستلزامه ثبوت المهر و النفقة علی الزوج، و کان السفیه ممنوعاً من التصرفات المالیة
______________________________
[1] الظاهر أنه أراد بهذا القید من لا یعلم صلاحه و فساده، و لأجل ذلک یکون القید توضیحیّاً لا احترازیّاً حیث إنّ ذلک معنی السفیه فی المالیات، و إلّا فلا یکاد یظهر وجه للتقیید.