[3794] مسألة 1: لو نکح الحرّة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرّة صحّ (1). و مع جهلها صحّ بالنسبة إلیها، و بطل بالنسبة إلی الأمة (2) إلّا مع إجازتها (3).
______________________________
و الظاهر أنّ نسخته (قدس سره) کانت مغلوطة، و الصحیح إضافة کلمة (مع) بعد قوله (لزم) کما هو الحال فی النسخ المطبوعة من الریاض و إلّا لکانت العبارة غیر مستقیمة جزماً، إذ ینبغی أن تکون (و لزم إعلام الحرّة) لو کان المقصود هو ما ذکره صاحب الجواهر (قدس سره).
(1) باعتبار أنّ رضا الحرّة بهذا العقد مع علمها بالحال رضا بتزوج الرجل من الأمة، فتشمله أدلة جواز إدخال الأمة علی الحرّة إذا رضیت بذلک.
(2) لصحیحة أبی عبیدة الحذاء عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة حرّة و أمتین مملوکتین فی عقد واحد، قال: «أما الحرّة فنکاحها جائز، و إن کان سمّی لها مهراً فهو لها. و أما المملوکتان فإنّ نکاحهما فی عقد مع الحرّة باطل، یفرق بینه و بینهما» «1».
(3) و الوجه فیه بعد إطلاق صحیحة أبی عبیدة المقتضی للبطلان، بلا فرق بین علم الحرّة و جهلها، و الإذن و عدمه هو ما ادعاه صاحب الجواهر (قدس سره) من الیقین بتقییدها بصورة عدم الإذن و الرضا «2». و هو غیر بعید، و لعلّ منشأه الروایات التی دلت علی جواز إدخال الأمة علی الحرّة بإذنها، فإنّه إذا جاز إدخالها علیها برضاها، جاز الاقتران بطریق أولی.
هذا و یمکن أن یقال فی توجیه الحکم: إنّ صحیحة أبی عبیدة معارضة للآیة الکریمة الدالّة علی جواز التزوج من الأمة عند عدم الطول و خشیة العنت، و النصوص الدالّة علیه مع الضرورة، باعتبار أن النسبة بینهما إنّما هی نسبة العموم و الخصوص من وجه. فیتعارضان فی مورد الاجتماع، حیث إنّ مقتضی الآیة هو الجواز، فی حین أن مقتضی صحیحة أبی عبیدة هو المنع. و علیه فإن قلنا بترجیح الآیة فهو، و إلّا کان
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب 48 ح 1.
(2) الجواهر 29: 414.