[3868] مسألة 5: یشترط فی صحّة تزویج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة (2) و إلّا یکون العقد فضولیّاً کالأجنبی، و یحتمل عدم الصحّة [1] بالإجازة
______________________________
تشمل ما لو زوّج الأب الصغیر من المرأة البالغة.
(1) یظهر الحال فیه ممّا تقدّم، فإنّ مقتضی إطلاق صحّة العقد الصادر من ولیِّه و نفوذه، هو عدم ثبوت الخیار له بعد إفاقته.
(2) اتفاقاً بل لم ینسب الخلاف فیه إلی أحد.
و یدلّنا علیه، مضافاً إلی عموم صحیحة أبی حمزة الثمالی المتقدِّمة المتضمنة لقوله تعالی «وَ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ» حیث إن مقتضاه عدم الفرق بین المال و النکاح.
و قوله (علیه السلام) فی صحیحة الفضل بن عبد الملک المتقدِّمة أیضاً: «و کان الجدّ مرضیاً» حیث إن ظاهر التقیید و بملاحظة مناسبات الحکم و الموضوع، هو اعتبار کونه مرضیاً بلحاظ تصرفاته الصادرة تجاه البنت، و إلّا فکونه مرضیاً بالنسبة إلی سائر تصرّفاته أجنبی عن ولایته علی البنت.
و صحیحة عبید بن زرارة، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الجاریة یرید أبوها أن یزوّجها من رجل، و یرید جدّها أن یزوّجها من رجل آخر، فقال: «الجدّ أولی بذلک ما لم یکن مضاراً» «1». فإنّ التقیید بعدم کونه مضاراً، إنما یدلّ علی عدم ثبوت الولایة للجد إذا کان فی مقام الإضرار بها.
دلیل نفی الضرر، فإنه و بحکم کونه حاکماً علی جمیع الأدلة، یقتضی نفی جعل الولایة للأب و الجد فیما إذا کان فی إنکاحهما لها ضرر علیها، و بذلک فتختص ولایتهما علیها و علی الصبی بفرض عدم المفسدة لا محالة.
______________________________
[1] لکنّه بعید، و کذلک الحال فی المسألة الآتیة.
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 2.