[3878] مسألة 15: ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها، و أفتی به العلماء، لکنها محمولة علی ما إذا ظهر رضاها، و کان سکوتها لحیائها عن النطق بذلک (1).
______________________________
و بعبارة اخری: إنّ الروایة دالّة علی وجوب الإعلام و اعتباره فی صحّة النکاح فلا بدّ من حملها علی التقیة لذهاب العامة إلیه، و وضوح عدم اعتباره عندنا. و علی کل تقدیر فهی أجنبیة عن محل الکلام.
نعم، لا بأس بإثبات الاستحباب فی المقام، من جهة کون الاستئذان من أظهر مصادیق احترام الأب و الجد و تجلیلهما، إلّا أنه حینئذ لا یختص الحکم بالمذکورین فی المتن، بل یعمّ مثل الام و العم بل و کل کبیر للُاسرة.
(1) ذکر صاحب الجواهر (قدس سره) فی المقام صوراً: سکوتها مقروناً بقرائن تدلّ علی رضاها بالعقد جزماً أو اطمئناناً، و الشک فی رضاها مع عدم وجود قرینة تدلّ علی رضاها أو عدمه، و قیام قرینة ظنِّیّة تدلّ علی رضاها، و قیام قرینة تدلّ علی عدم رضاها بالعقد جزماً أو اطمئناناً، و قیام قرینة ظنِّیّة تدل علی عدم رضاها به و قیام القرینتین معاً. و قد حکم (قدس سره) بالصحّة فی الصور الثلاث الاولی و البطلان فی الثلاث الباقیة.
أمّا الصحّة فی الأُولی و البطلان فی الرابعة فوجههما واضح، فإنهما خارجتان عن مورد النص بلا إشکال. أما الاولی فلأنّ العبرة إنما هی بإحراز رضاها کیف اتفق و بأی مبرز کان، من دون حاجة إلی بیان أن سکوتها رضاها. و أما الثانیة فلأنّ السکوت فی النصوص منزل منزلة الإذن اللفظی، فی کونه کاشفاً عن الرضا الباطنی و أمارة علیه.
و من هنا فلا یبقی مجال لحمل النصوص علی بیان حکم تعبدی، و لا تکون الروایة شاملة للفرض، إذ مع العلم بعدم الکشف و عدم رضاها لا أثر للسکوت، کما لا أثر لإذنها الصریح.
و بعبارة اخری: إنّ النصوص إنما دلت علی تنزیل السکوت منزلة الإذن اللفظی