responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 70

و أما إذا کان بالإذن من أحدهما، فالظاهر أنه کذلک (1). و لکن المشهور أن الولد حینئذ لمن لم یأذن. و یمکن أن یکون مرادهم فی صورة إطلاق الإذن، بحیث یستفاد منه إسقاط حق نمائیة الولد، حیث إن مقتضی الإطلاق جواز التزویج بالحر أو الحرّة، و إلّا فلا وجه له.
و کذا لو کان الوطء شبهة (2) منهما، سواء کان مع العقد أو شبهة مجردة، فإن الولد مشترک (3).
و أما لو کان الولد عن زنا من العبد، فالظاهر عدم الخلاف فی أن الولد لمالک الأمة، سواء کان من طرفها شبهة أو زنا (4).

[مسألة 9: إذا کان أحد الأبوین حراً فالولد حرّ]

[3809] مسألة 9: إذا کان أحد الأبوین حراً فالولد حرّ (5) لا یصح اشتراط رقِّیّته علی الأقوی (6) فی ضمن عقد التزویج، فضلًا عن عقد خارج لازم. و لا
______________________________
(1) ظهر الحال فیه مما تقدّم، فراجع.
(2) بلا خلاف فیه بینهم، حیث یجری علی المولود من الشبهة أحکام المولود من الزواج الصحیح.
(3) علی ما اختاروه، و مختص بمالک الأمة علی ما اخترناه.
(4) و هو إنما یتمّ علی ما اخترناه من تبعیة المولود للأب، و أما علی ما اختاره الماتن تبعاً للمشهور من الاشتراک فلا وجه له، بل لا بدّ من الحکم باشتراک المالکین فی المولود، فإنّ زنا العبد لا یوجب سقوط حق المولی عن نمائه. و أما النص الوارد فی زنا الحر بالأمة و أنّ الولد حینئذٍ لمالک الأمة، فلا یمکن التعدِّی عن موضوعه إلی العبد، و لا سیما مع وضوح الفارق بینهما، فإنّ الزانی إذا کان حراً فقد أقدم علی إلغاء احترام مائه، و أما العبد فلیس له ذلک فإنّه هو و نماءه مملوک لغیره.
(5) لجملة من النصوص المعتبرة، علی ما تقدّم بیانها مفصلًا.
(6) خلافاً للمشهور، حیث التزموا بصحّة الشرط و نفوذه، مستدلین له:
تارة بعمومات أدلة نفوذ الشرط، کقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم».

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست