[3802] مسألة 2: لو تزوّج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته، فإن أجاز صحّ (3).
______________________________
(1) لما تقدّم.
(2) اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) أیضاً «1».
(3) علی ما ذهب إلیه الأکثر من الأصحاب، بل لم ینسب الخلاف فیه إلّا إلی ابن إدریس (قدس سره) حیث التزم بالبطلان «2»، نظراً إلی أنّ النصوص الواردة فی المقام أخبار آحاد و هو لا یلتزم بحجیتها. و القاعدة تقتضی البطلان، لأن العقد حین وقوعه لم یکن صحیحاً لفقدان إذن المولی، فصحته بعد ذلک بالإجازة المتأخرة تحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.
إلّا أن ما أفاده (قدس سره) لا یمکن المساعدة علیه، لجملة من النصوص الصحیحة الدالّة علی الصحّة صریحاً:
کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) عن أبیه عن آبائه عن علی (علیهم السلام): «أنه أتاه رجل بعبده، فقال: إن عبدی تزوّج بغیر إذنی، فقال علی (علیه السلام) لسیده: فرِّق بینهما. فقال السید لعبده: یا عدوّ اللّٰه طلِّق. فقال له (علیه السلام): کیف قلت له؟ قال: قلت له: طلِّق. فقال علی (علیه السلام) للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق، و إن شئت فأمسک. فقال السید: یا أمیر المؤمنین، أمر کان بیدی فجعلته بید غیری. قال: ذلک لأنک حین قلت له: طلّق، أقررت له بالنکاح» «3».
______________________________
(1) الجواهر 30: 205 206.
(2) السرائر 2: 565.
(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 27 ح 1.