[3893] مسألة 30: یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة (1) من المهر، و حرمة الام و البنت [1] (2) و حرمتها إن کانت هی الباقیة علی الأب و الابن، و نحو ذلک. بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة، من غیر حاجة إلی الحلف (3). فلو أجاز و لم یحلف مع کونه متهماً لا یرث، و لکن یترتّب سائر الأحکام.

[3894] مسألة 31: الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین، بل الظاهر التعدی إلی سائر الصور (4). کما إذا کان أحد الطرفین الولی و الطرف الآخر الفضولی، أو کان أحد الطرفین المجنون و الطرف الآخر الصغیر، أو کانا بالغین کاملین، أو أحدهما بالغاً و الآخر صغیراً أو مجنوناً، أو نحو ذلک.
______________________________
التهمة، فمع العلم بعدمها یکون لغواً.
(1) بلا خلاف فیه بین الأصحاب، و یقتضیه صحیح أبی عبیدة المتقدِّم.
(2) ذکر البنت من سهو القلم جزماً، فإنّ البنت لا تحرم إلّا بعد الدخول بأُمِّها و حیث إن مفروض کلامنا أن إجازته للعقد إنما کانت بعد وفاتها، فلا مجال لتصوّر الدخول بالأُم کی تثبت حرمة البنت. علی أن الکلام إنما هو فی الصغیرة، و معه لا مجال لفرض البنت لها کی یبحث فی حرمتها و عدمها.
(3) فإن الحکم علی طبق القاعدة. و ذلک لما عرفت من أن الإجازة توجب الحکم بصحّة العقد و انتسابه إلی المجیز من حین صدوره، لکن بالکشف الحکمی بالمعنی الذی ذکرناه، و مقتضی عمومات الصحّة ترتب جمیع الآثار بلا استثناء.
نعم، خرجنا عن هذه العمومات فی خصوص الإرث، لصحیحة أبی عبیدة الحذاء المتقدِّمة، حیث دلّت صریحاً علی اعتبار الحلف فی ثبوته، و لو لا هذه الصحیحة لقلنا بثبوته بمجرد الإجازة أیضاً.
(4) نظراً لکون الحکم علی طبق القاعدة، فلا یختص بفرض معین.
______________________________
[1] هذه الکلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ.