[3876] مسألة 13: للحاکم الشرعی تزویج من لا ولی له (2) من الأب و الجدّ و الوصی، بشرط الحاجة إلیه، أو قضاء المصلحة اللّازمة المراعاة.
______________________________
لثبوتها لغیره دونه، و إذا کان الأمر کذلک فلا مجال لثبوتها فی المقام لاحتمال ثبوتها للوصی، فإنّ نفس هذا الاحتمال یکفی فی نفیها عن الحاکم، إذ به یخرج عن کونه القدر المتیقن.
و بعبارة اخری: إنّ تزویج الیتیم أو المجنون فی فرض وجود مصلحة ملزمة لهما لما کان مما لا بدّ من وقوعه خارجاً، و کان لا بدّ من تصدی شخص معین له، ثبتت الولایة للحاکم فی فرض عدم وجود الوصی، لکونه هو القدر المتیقن ممن له التصدِّی للتزویج. و أما مع فرض وجود الوصی، فحیث لا یکون الحاکم هو القدر المتیقن، فلا مجال للقول بثبوتها له.
و علی هذا فمقتضی الاحتیاط هو الجمع بین رضا الحاکم و الوصی، فإنّ الأمر لا یعدوهما.
و من هنا یظهر الحال فی المجنون، فإنّ الکلام فیه عین الکلام فی الصغیر. فإنّ التفاصیل المتقدِّمة من النص علی النکاح و عدمه، و وجود مصلحة ملزمة و عدمه کلّها آتیة فیه أیضاً.
(1) بلا خلاف فیه بینهم، بل و علیه التسالم.
و یقتضیه قوله تعالی «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» فإن مقتضاه عدم نفوذ الوصیّة التی فیها إثم أو جنف، و حیث إنّ فی نفوذ هذه الوصیّة جنفاً علی الولی الآخر، فلا یثبت.
و بعبارة اخری: إنّ وصیّة الولی إنما تنفذ بالنسبة إلی المولی علیه، فإنه الذی یلزم بما فعله الوصی. و أما بالنسبة إلی الولی الآخر فلا دلیل علی نفوذها، بل تقیید ولایته بما إذا لم یسبقه الوصی تعدٍّ علیه و جنف فی حقه فلا تنفذ.
(2) قد عرفت الحال فی هذه المسألة و ما یمکن أن یستدلّ به و مناقشته فی ذیل المسألة السابقة، فلا نعید.