الثانی: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، فهل تبطل، أو تصحّ و یرث الرادّ أیضاً مقدار حصته، أو تصحّ بمقدار حصة القابل فقط، أو تصحّ و تمامه للقابل، أو التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل، أو بعده فتصح بالنسبة إلی مقدار حصّة القابل؟ وجوه [1] (1).
______________________________
أموال الموصی به بموته إلی وارثه، و بموته إلیه لا محالة.
نعم، بناءً علی القول بناقلیة القبول، لا مجال للحکم بصحّة الوصیّة و قیام الوارث مقام الموصی له فضلًا عن وارث الوارث، مع قطع النظر عن صحیحة محمّد بن قیس فحکم هذا الفرض حکم ما بعده.
و أمّا مع فرض تقدّم موته علی موت الموصی، فالحکم بالانتقال إلی الوارث و إن کان علی خلاف القاعدة، و لذا تعین الحکم بالبطلان لولا صحیحة محمّد بن قیس، إلّا أن الظاهر ثبوته فی المقام أیضاً. و ذلک لتضمن الصحیحة لبیان کبری کلیة، هی انتقال الوصیّة إلی الوارث فی فرض موت الموصی له، فإن مقتضاها ثبوت وصیتین فی المقام:
الاولی: الوصیّة بکون المال للموصی له، و هذه الوصیّة هی التی أنشأها الموصی.
الثانیة: الوصیّة بکون المال لورثة الموصی له، و هذه الوصیّة إنما هی بجعل من الشارع و تعبّد منه.
و علیه فإذا ثبتت الوصیّة لورثة الموصی له و لو تعبداً، کان مقتضی هذه الصحیحة ثبوتها لورثته.
و علی هذا الأساس یظهر عدم الفرق، بین کون مدرک الحکم هو انتقال حق القبول من الموصی له إلی ورثته، و بین کونه هو صحیحة محمد بن قیس. ففی کل مورد کان للوارث أن یقبل الوصیّة، کان ذلک لوارثه أیضاً.
(1) أصحّها التفصیل بین موت الموصی له قبل وفاة الموصی، و موته بعد وفاته و قبل القبول.
______________________________
[1] إذا کان موت الموصی قبل موت الموصی له، فلا ریب فی تعیّن الوجه الثانی علی ما مرّ، و أمّا إذا انعکس الأمر فعلی القول باشتراط تملّک الوارث بعدم ردّه فالمتعیِّن هو الثالث، و أمّا علی ما قوّیناه من أنه لا أثر للرد فیتعیّن الوجه الثانی أیضاً.