[3895] مسألة 32: إذا کان العقد لازماً علی أحد الطرفین من حیث کونه أصیلًا أو مجیزاً، و الطرف الآخر فضولیاً و لم یتحقق إجازة و لا ردّ، فهل یثبت علی الطرف اللازم تحریم المصاهرات (2)، فلو کان زوجاً یحرم علیه نکاح أُم المرأة و بنتها و أُختها و الخامسة، و إذا کانت زوجة یحرم علیها التزویج بغیره؟ و بعبارة اخری: هل یجری علیه آثار الزوجیة و إن لم تجر علی الطرف الآخر أوْ لا؟.
______________________________
(1) ما أفاده (قدس سره) لا یتم بعد التعدی عن وفاة الزوج و بقاء الزوجة، إلی فرض وفاة الزوجة و بقاء الزوج. فإن الملاک المصحح له، أعنی الاحتیاط فی المال بالنسبة إلی الوارث، بعینه موجود فی جمیع هذه الصور، و لا یختص هذا بالإرث، بل یجری فی أخذ الزوجة المهر أیضاً، نظراً للتهمة. و أما دفع الزوج للمهر، فلا حاجة فیه إلی الحلف، نظراً لکونه علیه لا له.
(2) الکلام فی هذه المسألة یقع فی نقاط:
النقطة الاولی: فی لزوم العقد بالنسبة إلی الأصیل أو المجیز، بحیث لا یکون له رفع الید عنه ما لم یرد الطرف الآخر. و عدمه، کما هو الحال فی رفع الید عن الإیجاب قبل القبول.
______________________________
[1] لا یترک الاحتیاط بالإضافة إلی الإرث و إلی أخذ المهر، و أما بالإضافة إلی بقیّة الأحکام فالظاهر عدم الحاجة إلی الحلف، مع أنه أحوط.