[3800] مسألة 7: لو شرط فی عقد الحرّة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صحّ (1) و لکن إذا لم تأذن لم یصحّ (2) بخلاف ما إذا شرط علیها أن یکون له نکاح الأمة [1] (3).

فصل فی نکاح العبید و الإماء

[3801] مسألة 1: أمر تزویج العبد و الأمة بید السید، فیجوز له تزویجهما و لو من غیر رضاهما، أو إجبارهما (4) علی ذلک. و لا یجوز لهما العقد علی نفسهما
______________________________
(1) لعموم ما دلّ علی نفوذ الشرط.
(2) فإنّ شرطیة إذنها لا تسقط بعصیانها لأمر الوفاء بالشرط.
(3) باعتبار أنّ مرجعه إلی توکیل الزوج فی الإذن، و قد عرفت فیما تقدّم أنّ الوکالة إذا کانت شرطاً فی عقدٍ لازم کانت لازمة و لا یصحّ عزله عنها، و حینئذٍ فیکون إذنه بمنزلة إذن الزوجة الحرّة حتی و لو لم ترض هی بذلک.
فصل فی نکاح العبید و الإماء
(4) بلا خلاف و لا إشکال فیه، و تدلّ علیه عدّة من الآیات الکریمة و النصوص الشریفة.
فقد قال تعالی «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ» «1». فإنّه بعد الفراغ عن أنّه لیس للعبد و الأمة شی‌ء من الأمر، یکون الخطاب فی الآیة متوجِّهاً إلی المولی لا محالة، فتدلّ علی جواز تزویجه لهما.
______________________________
[1] لا أثر لهذا الشرط إلّا أن یرجع إلی اشتراط الوکالة للزوج فی الإذن من قبلها.
______________________________
(1) سورة النور 24: 32.