السادس: إذا کان الموصی به ممن ینعتق علی الموصی له (1). فإن قلنا بانتقاله
______________________________
هذا کلّه فیما إذا مات الموصی له بعد وفاة الموصی، و قلنا بعدم اعتبار القبول، أو اعتبرناه و جعلناه کاشفاً. و أما لو مات فی حیاة الموصی أو بعده، مع القول باعتبار القبول ناقلًا، فلا ینبغی الإشکال فی عدم إجراء حکمها علیه، نظراً لعدم انتقاله إلیه بالمرّة.
(1) الکلام فی هذه المسألة:
تارة یقع فی الموصی به الذی ینعتق علی الموصی له خاصة دون وارثه، کما لو اوصی له بابنه الرق و کان له أولاد أحرار، فإنه ینعتق علیه خاصة دون أولاده، حیث لا مانع من ملک الرجل لأخیه.
و أُخری فی الموصی به الذی ینعتق علی الوارث أیضاً، کما لو اوصی له ببنته، حیث لا یجوز للرجل أن یملک محارمه من النساء.
أمّا المقام الأوّل: فإن کان موت الموصی له فی حیاة الموصی، فعلی ما اخترناه من انتقال الوصیّة منه إلی ورثته بالتعبد، فلا إشکال فی عدم انعتاقه إذ لم یدخل و لا آناً ما فی ملک الموصی له، و إنما انتقل من الموصی إلیهم مباشرة، و المفروض قابلیتهم لتملّکه و عدم انعتاقه علیهم قهراً.
و علی ما ذهب إلیه بعضهم، من انتقاله إلی الموصی له آناً ما و من ثمّ انتقاله إلی الورثة بالإرث، ینعتق لا محالة، لانعتاقه بمجرد الدخول فی ملک الموصی له، و معه فلا یبقی مجال لانتقاله إلی الورثة، نظراً لعدم شمول ما ترک له. و بذلک یکون من مصادیق الوارث المتجدد بعد الموت، فیأخذ تمام الترکة إذا کان انعتاقه قبل القسمة و کان هو فی مرتبة سابقة علی الموجودین و إلّا شارکهم فیها، و إن کان انعتاقه بعد القسمة فلا شی‌ء له.
و إن کان موت الموصی له بعد وفاة الموصی، فعلی ما اخترناه من کون الوصیّة إیقاعاً محضاً فالأمر واضح. فإنه و بمجرد موت الموصی ینتقل إلی ملک الموصی له آناً ما، فالحال فیه هو الحال فی موت الموصی له قبل موت الموصی طابق النعل بالنعل.