[3887] مسألة 24: لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة (1) و لا الالتفات إلی ذلک. فلو تخیّل کونه ولیاً أو وکیلًا و أوقع العقد، فتبین خلافه، یکون من
______________________________
اختار شیخنا الأعظم (قدس سره) الأوّل «1» حتی بناءً علی القول باعتبار الإذن فی نفوذ نکاح الفضولی، و ذلک لما یستفاد من صحیحة زرارة الواردة فی نفوذ عقد العبد إذا لحقه إذن المولی، معلّلًا ذلک بقوله (علیه السلام): «إنه لم یعص اللّٰه، و إنما عصی سیده، فإذا أجازه فهو له جائز» «2» من أنّ العبرة فی عدم النفوذ إنما هی معصیة السید، و حیث إن مع الرضا الباطنی للمولی و علم العبد به لا یکون عاصیاً له، یحکم بصحّة عقده من دون حاجة إلی الإجازة.
إلّا أن ما أفاده (قدس سره) لا یمکن المساعدة علیه. و ذلک لأن المستفاد من قوله تعالی «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» «3» و النصوص الکثیرة، اعتبار إذن المولی فی نفوذ نکاح المملوک، و عدم کفایة مجرد الرضا الباطنی فیه.
و أما الصحیحة المتقدِّمة فالمراد بالعصیان فیها لیس هو العصیان التکلیفی، أعنی المخالفة فی التکلیف و ارتکابه المحرم علی ما صرح بذلک فی بعض النصوص و إنما المراد به صدور العقد عن عدم الإذن، و تصرف العبد فی نفسه من غیر إذن المولی و لذا اعتبر (علیه السلام) فی جوازه إجازة المولی، و لم یقل إذا رضی فهو له جائز.
إذن فالمستفاد من الآیة الکریمة و النصوص الکثیرة لا سیما ذیل هذه الصحیحة اعتبار الإذن و الإجازة فی الحکم بالصحّة و نفوذ العقد، و عدم کفایة مجرّد الرِّضا الباطنی.
و من هنا فیکون الحال فی تزویج العبد من غیر إذن مولاه کالحال فی نکاح الفضولی، و إن کان بینهما فرق من حیث انتساب العقد و عدمه.
(1) إذ لا خصوصیّة لعنوان الفضولیة کی یعتبر قصده، فإنّ العبرة إنما هی بالواقع
______________________________
(1) انظر کتاب النکاح 20: 184 طبع المؤتمر العالمی.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 1.
(3) سورة النساء 4: 25.