[3836] مسألة 3: لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة (1).

[3837] مسألة 4: لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول فی ألفاظ المتعلقات (2). فلو قال: (أنکحتک فلانة) فقال: (قبلت التزویج) أو بالعکس، کفی. و کذا لو قال: (علی المهر المعلوم) فقال الآخر: (علی الصداق المعلوم). و هکذا فی سائر المتعلقات.

[3838] مسألة 5: یکفی علی الأقوی فی الإیجاب لفظ (نعم) (3) بعد الاستفهام، کما إذا قال: (زوّجتنی فلانة بکذا)؟ فقال: (نعم) فقال الأوّل: (قبلت). لکن الأحوط عدم الاکتفاء [1].
______________________________
عن اشتراط تحریک اللِّسان فی إنشاء الأخرس للنکاح بالإشارة.
(1) لعدم الدلیل علی الاکتفاء بها، بعد ما دلّ علی اعتبار اللفظ فی الإنشاء.
(2) و ذلک لعدم الدلیل علی اعتبار تطابق الإیجاب و القبول من حیث المادة، إذ إن دلیل اعتبار اللفظ لا یقتضی إلّا لزوم کون الدالّ علی إنشاء التزویج لفظاً، و أما اتحادهما من حیث المادة فلا دلیل علیه. و مقتضی الإطلاق کفایة غیر المتطابق أیضاً.
(3) الاکتفاء ب (نعم) فی مقام الإیجاب فی حدّ نفسه مما لا ینبغی الإشکال فیه، إذ تدلّ علیه مضافاً إلی ما تقدّم من أنّ المعتبر فی اللّفظ کونه مبرزاً للاعتبار بنظر العرف من دون وجود خصوصیّة للفظ معین صحیحة أبان بن تغلب المتقدِّمة، حیث ورد فیها: «فإذا قالت: نعم، فقد رضیت و هی امرأتک» بناءً علی ما تقدّم بیانه مفصلًا من أن کلمة (نعم) إیجاب منها، حیث لا یمکن أن تکون کلمة (أتزوّجک) هو الإیجاب.
نعم، ما أفاده (قدس سره) من کفایته فی جواب الاستفهام مشکل جدّاً، حیث إن جواب الاستفهام إنما یکون إخباراً لا إنشاءً، فاستعماله فی مکانه یکون من الإنشاء بالمجاز المستنکر و غیر المعهود و المتعارف لدی العرف، و من هنا فلا مجال للاکتفاء به.
______________________________
[1] بل لا یبعد أن یکون هو الأظهر.