و أمّا اشتراط الخیار فی المهر فلا مانع منه (1) و لکن لا بدّ من تعیین مدّته [1] (2). و إذا فسخ قبل انقضاء المدّة، یکون کالعقد بلا ذکر المهر، فیرجع إلی مهر المثل (3). هذا فی العقد الدائم الذی لا یلزم فیه ذکر المهر. و أما فی المتعة حیث أنها لا تصحّ بلا مهر، فاشتراط الخیار فی المهر فیها مشکل (4).
[الثانیة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته]
[3856] الثانیة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته، أو ادعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها، حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع، و یترتب جمیع آثار الزوجیة بینهما، لأنّ الحق لا یعدوهما (5) ______________________________ (1) بلا خلاف فیه. و الوجه فیه أن المهر لیس برکن فی العقد، و لذا یصحّ من دونه ابتداءً، فلا محذور فی جعل الخیار فیه. (2) لم یظهر لنا وجه هذا الاشتراط، فإنه لا فرق بین النکاح و غیره من العقود حیث یصحّ جعل الخیار فیه من غیر اشتراط لتعیین المدة. نعم، یعتبر فیه أن لا یکون مجهولًا مطلقاً و مبهماً من جمیع الوجوه، بأن یجعل لنفسه الخیار فی ساعة ما فقط من غیر تعیین لتلک الساعة، فإنه یبطل لعدم قابلیته للجعل، باعتبار أنه لا واقع له و لا تعیین حتی فی علم اللّٰه سبحانه. و أما لو کان معیناً نوع تعیین و لو بجعله إلی الأبد و ما داما حیین، فلا مانع من الالتزام بصحته من دون اعتبار لتحدیده زماناً بحدّ معین و مضبوط. و لعل هذا هو مقصود الماتن (قدس سره) فی المقام. (3) فیما إذا دخل بها و لم یتراضیا علی مسمّی غیر الأوّل. (4) بل ممنوع، لأن مرجعه إلی دوران العقد بین وجود المهر فیه و خلوه عنه، و هو موجب للبطلان فیه، لاعتبار ذکر المهر و الأجل فیه إجماعاً. (5) کما تقتضیه السیرة العقلائیة القطعیة من جمیع الطوائف و المذاهب بلا خلاف فیه، کما هو الحال فی دعوی النسب. ______________________________ [1] فیه إشکال بل منع.