[3901] مسألة 3: تتضیق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت (1) مثل
______________________________
الرد بعد الموت، و أما الرد فی حیاته فالمشهور علی عدم مانعیته، بل قیل إنه لا خلاف فیه. و من هنا فلا یکون مثل هذا الرد مانعاً عن الإیجاب و موجباً لإلغائه.
و أما بالنسبة إلی القبول، فلأنا لو سلمنا اعتباره فدلیله لا یقتضی إلّا اعتبار القبول فی الجملة، و أما اعتبار کونه بعد الموت فلا دلیل علیه.
ثمّ إن الملازمة بالمعنی الذی ذکرناه، أعنی إذا کان الرد غیر مبطل للإیجاب فالقبول غیر ملزم للعقد، إنما تختص بالمقام باعتبار أن الملکیة غیر حاصلة و العقد جائز، و لا تثبت فی غیره کموارد العقد الفضولی. إذ قد عرفت فی محله أن رد من بیده الأمر للعقد لا یمنع من لحوق القبول، فی حین إن إجازته موجبة للزوم العقد و نفوذه.
بل الحکم کذلک فی سائر العقود. فلو تحقق الإیجاب من البائع، و رده المشتری ثم قبله قبل فوات الموالاة، صحّ البیع. و هکذا الحال فی غیر البیع من العقود.
ثمّ إن الاستدلال بالملازمة إنما هو مبنی علی ما ذهب إلیه المشهور، من عدم تأثیر الرد فی حال حیاة الموصی، فلا یتم بناءً علی ما سیجی‌ء من الماتن (قدس سره) فی المسألة الرابعة من مانعیة الردّ حال الحیاة کما نعیته بعده، لأن مقتضاه کون القبول نافذاً أیضاً.
إلّا أن الصحیح علی ما سیأتی هو ما ذهب إلیه المشهور.
(1) مقتضی ما سیأتی من الدلیل علی هذا الحکم، عدم اختصاصه بفرض ظهور أمارات الموت، أو حصول الظن به، بل یکفی فیه مجرد احتماله. فما ذکره (قدس سره) لا خصوصیّة فیه، و لا دلیل علی حجیته بالخصوص.
نعم، قد یستدل له بالإجماع القولی و العملی علی جواز التأخیر، مع عدم الظن بالضیق.
إلّا أنه مدفوع بأن الإجماع القولی لم یثبت جزماً، و کذلک الإجماع العملی، إذ لم یثبت لدینا تأخیر الصالحین من المتشرعة و الذین یهمّهم أمر دینهم لأعمالهم حتی مع احتمالهم للفوت.