[3830] مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو المباشر لتزویجها، أو آذنها فاختارت هی زوجاً برضاها. و لکن یمکن دعوی انصراف الأخبار [1] إلی صورة مباشرة المولی بلا اختیار منها (1).

[3831] مسألة 10: لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها، فالظاهر صحّته [2] (2).
______________________________
(1) و لم یعلم وجه لهذا الانصراف. فإنّ المذکور فی بعض روایات المقام و إن کانت الأمة المزوجة من قبل المولی، إلّا أن الموضوع فی جملة منها هو الأمة المزوجة من دون تعیین لمن هو المزوج لها، و قد حکم الإمام (علیه السلام) فیها بثبوت الخیار لها بعنوان أن أمرها أصبح بیدها، و من الواضح أنه صادق فی فرض تزویجها هی، علی حد صدقه فی فرض تزویج المولی لها.
ثمّ لو سلم الانصراف، فلا یخفی أنه بدوی لا یلتفت إلیه.
إذن فالصحیح هو ما اختاره المشهور من عدم الفرق بین الفرضین.
(2) تقدّم الکلام فیه فی ذیل التعلیقة الثانیة من هذا الفصل، و قد عرفت أن الشرط سواء أ کان شرط فعل أم کان شرط نتیجة نافذ و صحیح، فلا یجوز لها الفسخ بعد ذلک.
نعم، لو کان الشرط شرط عدم الفسخ و خالفت الشرط و ارتکبت محرماً نفذ فسخها، باعتبار أن الاشتراط لا یوجب سلب القدرة علی الفعل، و إنما یوجب لزوم الوفاء به تکلیفاً خاصة.
ثمّ هل یعتبر رضا الأمة بالشرط، أم لا؟
فیه خلاف، منشأه الاختلاف فی جواز جعل المولی ذمّة مملوکه مشغولة بشی‌ء
______________________________
[1] لا وجه لهذه الدعوی.
[2] هذا الشرط و إن کان صحیحاً و یجب علیها العمل به إلّا أنها إذا فسخت کان فسخها مؤثراً و موجباً لبطلان العقد.