و علیه أن یعیّن المهر و المرأة (1). و لو تزوّج بدون إذنه وقف علی إجازته، فإن رأی المصلحة و أجاز صحّ، و لا یحتاج إلی إعادة الصیغة، لأنه لیس کالمجنون و الصبی مسلوب العبارة (2) و لذا یصح وکالته عن الغیر فی إجراء الصیغة و مباشرته لنفسه بعد إذن الولی.
[مسألة 8: إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیات]
[3871] مسألة 8: إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیات، لکن لا رشد له بالنسبة إلی أمر التزویج و خصوصیّاته من تعیین الزوجة و کیفیّة الإمهار و نحو ذلک، فالظاهر کونه کالسّفیه فی المالیّات فی الحاجة إلی إذن الولی (3) و إن لم أر من تعرّض له.
[مسألة 9: کل من الأب و الجدّ مستقل فی الولایة]
[3872] مسألة 9: کل من الأب و الجدّ مستقل فی الولایة (4) فلا یلزم الاشتراک، و لا الاستئذان من الآخر، فأیهما سبق مع مراعاة ما یجب مراعاته ______________________________ (1) علی ما یقتضیه قانون الولایة، فإنّ معناها رجوع الزواج بتمام شؤونه و مقتضیاته إلی نظره. (2) فإنه لا قصور فی إنشائه، و إنما القصور فی النفوذ خاصة. (3) کما یقتضیه قوله (علیه السلام) فی صحیحة الفضلاء المتقدِّمة: «غیر السفیهة و لا المولی علیها» إذ المتیقن و بملاحظة خصوصیّة المورد أعنی کون الصحیحة واردة فی الزواج هو السفیهة فیه. و إذا ثبت الحکم بالنسبة إلی السفیهة ثبت فی السفیه بالقطع بعدم الفرق بینهما. و یؤیده إطلاق صحیحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدِّمة. (4) بلا خلاف فیه، و یقتضیه إطلاق النصوص. نعم، لصاحب الجواهر (قدس سره) عبارة ربّما تشعر بتوقفه فیه، حیث قال فی شرح قول المحقق (قدس سره): (فمن سبق عقده صح): بناء علی استقلال کل منهما بالولایة «1». ______________________________ (1) الجواهر 29: 208.