[3847] مسألة 14: لا بأس بعقد السفیه إذا کان وکیلًا عن الغیر فی إجراء الصیغة (2) أو أصیلًا مع إجازة الولی (3). و کذا لا بأس بعقد المکره علی إجراء الصیغة للغیر (4) أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلک (5).
______________________________
(1) ما ذکر من المحامل خلاف الفهم العرفی، فلا یصار إلیها إلّا بالدلیل و هو مفقود.
(2) فإن الحجر علیه إنما یختص بتصرفاته فی أمواله علی نحو الاستقلال، و لیس بمسلوب العبارة قطعاً.
(3) لما عرفت من اختصاص الحجر علیه بصورة الاستقلال.
(4) کما لو طلب العاقد أجراً علی العقد، فأکرهه الزوجان أو أحدهما علی إجرائه مجاناً.
و الوجه فیه إطلاقات نفوذ العقد بعد عدم شمول حدیث نفی الإکراه له، باعتبار أن العقد لا أثر له بالنسبة إلی المکره نفسه بالمرة، إذ المعاقدة إنما هی بین شخصین غیره فیحکم بتأثیر العقد و صحّة الالتزام من الطرفین و إن کان المجری للصیغة مکرهاً.
(5) علی ما هو المعروف و المشهور بینهم.
و قد ناقش فیه بعضهم، بأن العقد لما کان حین وقوعه محکوماً بالفساد، فصحته بعد ذلک تحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.
و لا یقاس ذلک بالبیع و النکاح الفضولیین، فإن العقد حین وقوعه فیهما لا یکون مستنداً إلی من له الأمر و الولایة، و إنما رضاه بهما و إجازته لهما بعد ذلک، یوجب استناد ذلک العقد الواقع سابقاً إلیه و انتسابه له من حین الرضا و الإجازة، فیحکم
______________________________
[1] هو بعید جدّاً، و العمدة دعوی إعراض المشهور، و هی غیر ثابتة لعمل جماعة من المتقدِّمین بها، علی أنّ کبری هذه الدعوی غیر ثابتة.