[3819] مسألة 19: إذا مات المولی و انتقلا إلی الورثة، فلهم الأمر أیضاً بالمفارقة بدون الطّلاق (1).
______________________________
و الثانی یدفعه أنه لو تمّ فلا یختص بالوجوب، بل یجری حتی مع القول بالاستحباب أیضاً، فإنه کما لا یمکن تصوّر وجوب المحال لا یمکن تصوّر استحبابه.
علی أننا لو التزمنا بملکیة العبد أو الأمة، فلا موضوع للإشکال فی المقام، إذ المولی حینئذ لا یستحق علی نفسه شیئاً، و إنما الأمة تستحق علی مولاها، و تملک ما أعطاها المولی تتصرّف فیه کیف شاءت. و کذا الحال لو قلنا بعدم ملکیتها، فإنّ عدم الملکیة لا یلازم القول بعدم وجوب إعطائها شیئاً فی الخارج، بحیث یجعل بعض أمواله تحت سلطنتها تتصرف فیه باختیارها، بل من الممکن القول بعدم ملکیتها و وجوب تسلیطها علی بعض ماله.
إذن فلیس هناک ما یوجب رفع الید عن ظهور النصوص فی اللزوم و حملها علی الاستحباب.
و أما ما فی بعض الکلمات، من أن القائلین بالوجوب إنما ذهبوا إلیه بدعوی کون ما یعطیها المولی مهراً لها، و الحال إنه لیس فی الأخبار ظهور فیه، فیکون المدعی بلا دلیل، و الدلیل لا یساعد علی المدعی.
ففیه: إن ما نسب إلی القائل بالوجوب لم یعرف له وجه، إذ لا ملازمة بین الوجوب و بین عدم کونه مهراً، فمن الممکن القول بعدم کونه مهراً کما یساعد علیه ظاهر النصوص و الحکم بجواز تأخیره إلی بعد العقد و القول بوجوب الإعطاء. نظیر المتعة الثابتة بالتزوج من دون مهر ثمّ الطلاق قبل الدخول، فإنها لازمة و الحال إنها لیست بمهر.
و بعبارة اخری: إنّ مجرّد عدم دلالة الروایات علی کون المعطی لها مهراً، لا ینافی دلالتها علی وجوب الإعطاء و لزومه.
و الحاصل أنّ رفع الید عن ظهور الروایات فی الوجوب، بمجرد فتوی جماعة من الأصحاب بالاستحباب، لا وجه له.
(1) بلا خلاف فیه. لکونه حقاً من حقوق المولی، فینتقلان إلی وارثة، باعتبار