[3811] مسألة 11: إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته و لم یردّه أیضاً حتی مات، فهل یصح إجازة وارثه له، أم لا؟ وجهان، أقواهما العدم، لأنها علی فرضها کاشفة، و لا یمکن الکشف هنا، لأنّ المفروض أنها کانت للمورث، و هو نظیر من باع شیئاً ثمّ ملک [1] (1).
______________________________
للعمل بها.
(1) الکلام تارة یقع فی غیر النکاح من العقود کالبیع و نحوه، و أُخری فی النکاح بخصوصه.
أمّا المقام الأوّل: فقد یفرض أنّ العقد قد صدر ممن قد انتقل إلیه المال بعد ذلک و قد یفرض صدوره من غیره.
أمّا الفرض الأوّل، کما لو باع الوارث المنحصر مالًا لمورثه فی حیاته ثمّ مات مورثه فانتقل المال إلی البائع، فالأقوال فیه مختلفة، حیث ذهب جماعة إلی النفوذ مطلقاً، و ذهب آخرون إلی العدم مطلقاً، و فصّل ثالث بین الإجازة بعد الملک فیحکم بالنفوذ، و عدمها فیحکم بالبطلان.
و قد تقدّم منا فی محلِّه من مباحث المکاسب اختیار القول الأخیر إذ لا أثر لرضاه بالبیع فی ذلک الحین، فلا یکون مشمولًا لدلیل المستثنی فی قوله تعالی «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» «1» فإذا ملکه و رضی به بعد ذلک کان مصداقاً للمستثنی.
و العمدة فی صحّة هذا العقد ما ورد فی الزکاة من أن المالک إذا باع تمام النصاب بعد
______________________________
[1] لیس المقام نظیر ذلک، بل هو نظیر ما إذا بیع دار زید فضولًا من عمرو، ثم انتقلت الدار منه إلی بکر ببیع أو نحوه، فأجاز بکر ذلک العقد الواقع فضولًا، هذا مضافاً إلی أنه قد ثبت صحّة العقد فیمن باع شیئاً ثمّ ملک بالنص، و أمّا المقام فلا نصّ فیه، و مقتضی القاعدة فیه هو البطلان.
______________________________
(1) سورة النساء 4: 29.