[3869] مسألة 6: لو زوّجها الولی بدون مهر المثل، أو زوّج الصغیر بأزید منه، فإن کان هناک مصلحة تقتضی ذلک صحّ العقد و المهر و لزم (2). و إلّا ففی صحّة العقد و بطلان المهر و الرجوع إلی مهر المثل، أو بطلان العقد أیضاً، قولان (3) أقواهما الثانی. و المراد من البطلان عدم النفوذ، بمعنی توقفه علی إجازتها بعد
______________________________
إلّا أننا لم نرتض هذا القول فی محله. و علی تقدیر القول به فلا نقول به فی النکاح و ذلک لإطلاقات الأدلة الواردة فی المقام السالمة عن المقید، حیث لم یرد فی شی‌ء من النصوص اعتبار وجود المصلحة فی إنکاح الأب أو الجد.
نعم، الاحتیاط فی محلِّه حتی و إن کان الظاهر عدم الاعتبار.
(1) ظهر الحال فیه ممّا تقدّم، فإنّ مقتضی إطلاقات الأدلة السالمة من المقید و الشاملة للفرض، هو الحکم بالصحّة و النفوذ.
نعم، الاحتیاط علی کل حال حسن.
(2) لإطلاقات الولایة السالمة عن المقید.
(3) بل أقوال ثلاثة، ثالثها ما نسب إلی الشیخ (قدس سره) من الحکم بالصحّة فیهما معاً «1» و کأن الوجه فیه إطلاقات أدلة الولایة.
إلّا أن ضعفه أظهر من أن یخفی، و لعلّه لذلک أهمل الماتن (قدس سره) ذکره، فإنّ أدلة الولایة قاصرة عن شمول ما کان فیه ضرر و مفسدة علی المولی علیه، کما عرفت فی المسألة السابقة.
و أمّا القول الأوّل فهو منسوب إلی شیخنا الأعظم (قدس سره) «2». بدعوی أن العقد الصادر من الولی إنما ینحل إلی أمرین: التزویج و المهر، و حیث إن الضرر فی الثانی خاصّة یحکم ببطلانه مع بقاء التزویج علی حاله، و حینئذ فینتقل إلی مهر المثل لا محالة.
______________________________
(1) کتاب الخلاف 4: 392 المسألة 37.
(2) کتاب النکاح: 170.