[3882] مسألة 19: لا یشترط فی الإجازة لفظ خاص، بل یقع بکل ما دلّ علی إنشاء الرِّضا بذلک العقد (2) بل تقع بالفعل الدالّ علیه (3).
______________________________
فی المال شیئاً، و إنما أحدث عقداً قابلًا للإجازة و الردّ، و إلّا فلو کان تصرفاً فی المال لکان اللازم الحکم ببطلانه رأساً، لمنافاته لسلطنة المالک. إذن فهذه النبویة أجنبیة عن المقام بالکلیة، و لا علاقة لها به.
و ممّا تقدّم یظهر أنه لا دلیل علی عدم تأثیر الإجازة بعد الردّ، بل من غیر البعید دعوی دلالة صحیحة محمد بن قیس المتقدِّمة علی جوازه، فإنها تضمنت الحکم بنفوذ إجازة المالک الأوّل بعد ردّه أوّلًا.
(1) بلا خلاف فیه بینهم. فإنّ العقد بالإجازة ینتسب إلی المجیز حقیقة، و من هنا تشمله أدلّة لزوم العقد، فیحتاج فسخه بعد ذلک إلی الدلیل، کما هو الحال فیما لو کان هو المباشر للعقد.
(2) إذ لا یعتبر فیها إلّا ما یکشف عن إسناد المجیز للعقد السابق إلی نفسه و إقراره به، فإنه یکفی فی الحکم بصحّة ذلک العقد من دون أن تکون خصوصیّة فی الکاشف. و من هنا فلا یعتبر فیها اللفظ فضلًا عن صیغة معینة، حتی و لو قلنا باعتبار اللفظ الصریح فی العقد بدعوی أن العقد لا یصدق إلّا به، فإنّ العبرة فی الإجازة إنما هی بانکشاف رضاه کیف اتفق، کما هو واضح.
(3) و قد ذهب جماعة إلی اعتبار اللفظ فیها، تارة بدعوی أنها بمنزلة العقد الجدید، و اخری بدعوی أن الاستقراء یقتضی اعتبار اللفظ فیما یقتضی اللزوم.
إلّا أن للتأمل فی کلا هذین الوجهین مجالًا.
أمّا الأوّل: فهو مصادرة علی المدعی، فإن الإجازة لیست عقداً و لا هی بمنزلته و إنما هی إبراز للرضا به.
و بعبارة اخری: إنّ قیاس الإجازة بالعقود قیاس مع الفارق. فإنّها لیست بعقد