[3832] مسألة 11: لو أُعتق العبد لا خیار له (1)
______________________________
یتبع به بعد العتق، کأن یستدین علی ذمّة العبد، و قد تقدّم الکلام فی هذا الفرع و قد عرفت أنه لیس للمولی مثل هذه الولایة، و إنما له التصرف فی نفس المملوک أو ما یتعلق به من المنافع خاصة.
و علیه فمقتضی القاعدة فی المقام، هو اعتبار رضا الأمة بالشرط کی تدخل بذلک تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» فیصبح الشرط لازماً.
نعم، نسب إلی العلامة (قدس سره) التفصیل بین اشتراط الخدمة و غیرها، فاعتبر رضا المملوک فی الثانی دون الأوّل «1». و هو متین، فإن العتق مع اشتراط الخدمة یکون من عتق العین مسلوبة المنفعة، فإنّ کلّاً منهما مملوک له فلا یعتبر رضاه بالشرط، نظیر وقف العین مسلوبة المنفعة، و هذا بخلاف اشتراط غیرها کالمال حیث لا یکون مملوکاً له.
هذا و یدلّنا علی عدم اعتبار رضا المملوک فی اشتراط الخدمة علیه، صحیحة أبان ابن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل قال: غلامی حرّ و علیه عمالة کذا و کذا سنة؟ قال: «هو حر و علیه العمالة». قلت: إن ابن أبی لیلیٰ یزعم أنه حر و لیس علیه شی‌ء، قال: «کذب، إن علیاً (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و عیاضاً و رباحاً و علیهم عمالة کذا و کذا سنة، و لهم رزقهم و کسوتهم بالمعروف فی تلک السنین» «2».
فإنها مطلقة من حیث جعل المولی الخدمة علیه و من دون تقیید برضا المملوک فتکون دلیلًا علی ما ذکرناه.
(1) لفقدان الدلیل. علی أنه لم یفت من العبد شی‌ء، حیث إنه إذا لم یرض ببقاء الأمة زوجة له فله التخلص بالطلاق، من دون أن یتوقف دفع مذمّة کون زوجته أمة
______________________________
(1) جامع المقاصد فی شرح القواعد 13: 101 و 102.
(2) الوسائل، ج 23 کتاب العتق، ب 10 ح 3، عن أبان، عن أبی العباس، و کذا فی التهذیب 8: 238/ 857، و الفقیه 3: 75/ 262.