[3904] مسألة 6: لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها، قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من القبول أو الردّ (1). و لیس لهم إجباره علی اختیار أحدهما معجّلًا (2) إلّا إذا کان تأخیره موجباً للضرر علیهم، فیجبره الحاکم
______________________________
تملیکه، فإنه أمر انتزاعی لا وجود له فی الخارج، فالمراد به هو تملیک أحدهما بشرط معیّته للآخر. و مقتضی تخلفه برد الموصی له لأحدهما، هو ثبوت الخیار للموصی، لا بطلان الوصیّة من رأس.
(1) لعدم کونها ملکاً لهم بالفعل، فإنها بعد موت الموصی إما ملک للموصی له و إما ملک للموصی. فإنها ملک للموصی له علی تقدیر عدم الرد أو القبول بناءً علی الکشف، و ملک للمیت علی تقدیر الرد أو القبول بناءً علی النقل.
و کیف کان، فلیس للورثة التصرف فیها. أما علی التقدیر الأوّل واضح. و أما علی التقدیر الثانی فلتأخر الإرث عن الوصیّة، کما دلّت علیه الآیة الکریمة صریحاً.
و من هنا یظهر ما فی القول بجوازه، ظاهراً لاستصحاب عدم القبول المترتب علیه جواز التصرف بناءً علی الکشف، أو واقعاً بناءً علی کون القبول ناقلًا. فإن المال فعلًا لیس لهم و لم ینتقل إلیهم، و إنما هو باقٍ علی ملک المیت، لتأخر الإرث عن الوصیّة.
و الحاصل أنه ما لم یتحقق الرد من الموصی له لم ینتقل المال إلیهم، و لا یجوز لهم التصرف فیه لا ظاهراً و لا واقعاً. فإن الوصیّة و إن لم تنفذ بعد، لعدم تحقق شرطها و هو القبول أو عدم الرد، إلّا أنه یصدق علی المال الموصی به أنه مال وصیّة، فتشمله الآیة المبارکة. أما بقاؤه علی ملک المیت، فلأنه لما لم ینتقل إلی الموصی له لعدم نفوذ الوصیّة بعد، و لا إلی الورثة لاستثناء مال الوصیّة عن حکم الإرث، و لم یمکن بقاء المال بلا مالک، فلا محیص عن کونه باقیاً علی ملک المیت، و لا مانع من الالتزام به کما هو الحال فی ملکه للثلث بالوصیّة.
(2) لعدم کونها ملکاً لهم.