[3863] التاسعة: إذا وکلّا وکیلًا فی إجراء الصیغة فی زمان معین، لا یجوز لهما المقاربة بعد مضی ذلک الزمان (3) إلّا أن یحصل لهما العلم بإیقاعه. و لا یکفی الظن بذلک، و إن حصل من إخبار مخبر بذلک، و إن کان ثقة [1] (4).
______________________________
(1) فإنّ المستفاد من النصوص المتقدِّمة، إنما هو حجیة إخبارها بالنسبة إلی جواز التزویج. و أما بالنسبة إلی إبطال زوجیة محکومة بالصحّة ظاهراً، فلا دلیل علی حجیة إخبارها فیه، بل مقتضی کونه إقراراً فی حق الغیر عدم السماع.
نعم، إخبارها هذا حجة بالنسبة إلی نفسها، فلا تستحق المطالبة بالمهر و النفقة لاعترافها بکونها بغیة، و إن وجب علی الزوج دفعهما إلیها، للعلم الإجمالی بوجوبهما أو حرمة الوطء، علی ما تقدّم بیانه مفصلًا فی المسألة الثالثة من هذا الفصل، فراجع.
(2) عملًا بأدلّة حجیة البیّنة المحکمة فی المقام من غیر معارض.
(3) لاحتمال عدم وقوعه لنسیان أو غیره، و حیث لم یحرز وقوعها فلا مجال لترتیب آثارها.
(4) علی خلاف بینهم، منشأه الخلاف فی أن الأصل هل هو حجیة خبر الثقة فی الموضوعات إلّا ما خرج بالدلیل، أو عدمها إلّا ما خرج بالدلیل؟
و قد عرفت فی الأبحاث الماضیة أن الصحیح هو الأوّل، باعتبار أن السیرة العقلائیة التی هی عمدة الدلیل علی حجیة خبر الثقة، قائمة علی الحجیة فی الشبهات الموضوعیة و الحکمیة علی حد سواء، من دون أن یرد دلیل علی خلاف ذلک.
و أما خبر مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول:
______________________________
[1] لا یبعد حجیة قول الثقة و إن لم یحصل الظن منه.