[3911] مسألة 2: لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثّلث الذی جعله الشّارع له (3). فلو أوصی بعین غیر ملتفت إلی ثلثه، و کانت بقدره أو أقلّ، صحّت. و لو قصد کونها من الأصل، أو من ثلثی الورثة و بقاء ثلثه سلیماً
______________________________
منها، حیث إنّ النصوص التی استدلّ بها علی مذهب المشهور واردة فی کلا القسمین.
(1) کما هو ظاهر النصوص. و دعوی توقف نفوذها فی حصته علی إجازة الآخر لحصته، بحیث یکون نفوذ الزائد بالإجازة علی نحو الواجب الارتباطی، بعیدة عن الفهم العرفی.
(2) باعتبار أنه یستحق اثنین من ستة بمقتضی أصل الوصیّة، فیکون الفارق بینه و بین النصف سهماً واحداً من ستة. و حیث إنه مشترک بین الولد و البنت بمقتضی الإرث علی نحو التفاضل، یکون مقتضی إجازة الولد نفوذها فی حصته و البالغة ثلثی هذا الواحد.
و منه یظهر الحال فی إجازة البنت للزائد دونه.
(3) إذ العبرة إنما هی بالواقع، و کون الموصی به بمقدار الثلث أو أقل منه بحسب نفس الأمر. و أما قصد العنوان و علم الموصی به أو التفاته إلیه، فلا عبرة به و لا دخل له فی النفوذ و عدمه، علی ما یقتضیه إطلاقات الأدلة.
و لذا لو أوصی بعین معتقداً أنها تمام ماله، ثمّ انکشف کونها بمقدار ثلثه أو أقلّ نفذت وصیّته، سواء أ کان الانکشاف قبل موته أم بعده. و العکس بالعکس، فإنه لو أوصی بها معتقداً کونها بمقدار ثلثه أو أقلّ، ثمّ بان کونها أکثر منه، لم تنفذ الوصیّة إلّا فی الثّلث خاصّة.