[3912] مسألة 3: إذا أوصی بالأزید أو بتمام ترکته، و لم یعلم کونها فی واجب حتی تنفذ، أو لا حتی یتوقف الزائد علی إجازة الورثة، فهل الأصل النفوذ إلّا إذا ثبت عدم کونها بالواجب، أو عدمه إلّا إذا ثبت کونها بالواجب؟ وجهان.
ربّما یقال بالأوّل، و یحمل علیه ما دلّ من الأخبار علی أنه إذا أوصی بماله کلِّه فهو جائز، و أنه أحقّ بماله ما دام فیه الروح. لکن الأظهر الثانی، لأنّ مقتضی ما دلّ علی عدم صحّتها إذا کانت أزید من ذلک، و الخارج منه کونها بالواجب، و هو غیر معلوم (1).
نعم، إذا أقرّ بکون ما أوصی به من الواجب علیه یخرج من الأصل (2).
______________________________
بالأصالة کالدیون، و منها الخمس و الزکاة و حجة الإسلام. و لا یعمّ الواجبات البدنیة، کالصلاة و الصوم و الواجب بالعارض کالحج المنذور، فإنّ حالها حال غیر الواجبات فی الخروج من الثلث خاصة.
(1) فإنّ احتمال کونه مدیناً مدفوع بالأصل، کما هو الحال فیما لو لم یکن قد أوصی أصلًا، أو کان قد أوصی بثلثه فی جهة معینة. و علیه فلا یکفی مجرّد الاحتمال فی جواز الإخراج من الأصل. و أما الإخراج من حیث الوصیّة فکذلک، لکونه خلاف ما دلّ علی عدم نفوذها فی الزائد عن الثّلث.
و بعبارة اخری: إنّ الإخراج من أصل الترکة، إما یکون بالوصیّة أو لکونه من الواجبات التی تخرج منه. و الأوّل خلاف النصوص الدالّة علی عدم نفوذ الوصیّة فی الزائد عن الثلث إلّا بإجازة الوارث. و الثانی خلاف الأصل.
و علیه ففی مورد الشک لا یجوز إخراج الزائد، لا من حیث احتمال کونه من الواجبات التی تخرج من الأصل، و لا من حیث الوصیّة.
(2) بلا إشکال فیه، لقاعدة نفوذ إقرار العقلاء علی أنفسهم فإنه منه، و لیس من الإقرار علی الورثة کما قیل، إذ الإرث إنما یترتب علی عنوان ما ترک، و إذا أقرّ