[3890] مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیة، فتبین کونه وکیلًا فالظاهر صحته (1) و لزومه إذا کان ناسیاً لکونه وکیلًا. بل و کذا إذا صدر التوکیل ممّن له العقد و لکن لم یبلغه الخبر، علی إشکال فیه [1] (2). و أما إذا أوقعه
______________________________
و من هنا یظهر الحال فیما استشکل فیه الماتن (قدس سره) فی صدر المسألة، أعنی الصورة الأُولی و هی إجازة العقد دون المهر، فإنّ الحال فیها کالحال فی سائر صور المسألة، لأن ذکر المهر فی العقد لا یقلّ عن الاشتراط، بمعنی کون التزامه بالعقد معلقاً علی الالتزام بذلک المهر. و حینئذ فیجری فیها ما تقدّم فی الاشتراط، من عدم التطابق بین الإیجاب و القبول، و عدم استناد العقد إلی المجیز، لأن ما أنشأه هو النکاح بمهر معلوم، و ما قبله المجیز إنما هو طبیعی النکاح. و معه فلا مجال للحکم بالصحّة.
و الحاصل أنه یعتبر التطابق بین المجاز و الإجازة، کما یعتبر ذلک فی الإیجاب و القبول.
(1) إذ لا یعتبر فیما یصدر عن الوکیل الالتفات إلی الوکالة و إیقاع العقد بعنوان أنه وکیل، فإنه لیس کالعبادات المتوقفة علی النیة، و إنما العبرة فی الحکم بالصحّة بالواقع أعنی صدوره ممن هو أهل له و مفوض فیه، و هو متحقق فی المقام.
(2) الإشکال قوی جدّاً، فإن قیاس هذه الصورة علی الصورة السابقة قیاس مع الفارق. فإن المجری للصیغة فی الأوّل وکیل حقیقة، و الفعل الصادر منه صادر ممن له السلطنة واقعاً، فیحکم بصحته علی القاعدة و ینتسب إلی الموکل لا محالة. و هذا بخلاف ما نحن فیه، فإن من صدر منه العقد لیس بوکیل و لیس له السلطنة علی ذلک فإنّ الوکالة لیست من الإیقاعات، و إنما هی من العقود المتوقفة صحتها علی الإیجاب و القبول. و من هنا فلا ینفع فی الحکم بصحّة ما صدر مجرد إنشاء التوکیل، ما لم یصل ذلک إلی المباشر و یقبله.
و الحاصل أنّ الفعل فی المقام صادر من غیر الوکیل، و لم یتحقق هناک ما یوجب انتسابه إلی من له الأمر، فیحکم بفساده لا محالة.
______________________________
[1] بل لا یبعد عدم اللّزوم.