[3820] مسألة 20: إذا زوّج الأمة غیر مولاها من حر، فأولدها جاهلًا بکونها لغیره، علیه العشر أو نصف العشر لمولاها، و قیمة الولد (1) و یرجع بها علی ذلک الغیر [1] (2) لأنه کان مغروراً من قبله.
______________________________
علی أنه لو فرضنا أن للمولی النهی المطلق، فلا مجال للقول بإیجاب الحرمة الناشئة منه لزوال الزوجیة، باعتبار أن الحرمة التی توجب زوال الزوجیة إنما هی الحرمة الذاتیة کحرمة المحارم النسبیة مثل الأم و الأُخت، و أما الحرمة العارضیة و التی تزول بزوال العارض کالحرمة الناشئة من الحیض أو المرض فلا توجب زوالها. و حیث إن الحرمة فی المقام من هذا القبیل، لأنها عارضة نتیجة لنهی المولی و تزول برجوع المولی عنه، فلا توجب بطلان النکاح و زوال الزوجیة.
(1) و قد تقدّم الکلام فیه مفصلًا فی المسألة الثانیة عشرة من هذا الفصل.
(2) و فیه إشکال بل منع، فإنّ قاعدة الغرور لا دلیل علیها.
و ما ذکره بعضهم من أنها مستفادة من النبوی «المغرور یرجع علی من غره» و التی قد عمل بها المشهور فی جملة من الموارد.
ففیه: أنه لم یثبت کون الجملة المتقدِّمة روایة، لیدعی انجبار ضعفها بعمل المشهور. و علی تقدیر ثبوتها فلم یثبت کونها هی المستند فی عمل المشهور، علی أن الانجبار بعمل المشهور غیر ثابت فی نفسه.
نعم، ورد فی جملة من النصوص ضمان شاهد الزور إذا عدل عن شهادته بعد تلف المال، إذا کانت الشهادة فی غیر ما یوجب الحدّ و إلّا فالاقتصاص منه.
إلّا أن هذا حکم تعبدی، و لم یظهر کون الوجه فیه هو الغرور، بل ثبوته فی غیر مورد الغرور أیضاً یدل علی العدم. فإنه لو رجع الشاهد عن شهادته لظهور اشتباهه و تبیّن الخطأ له، فإنه یضمن بنسبته إلی عدد الشهود المعتبر فی القضیة المال، فیما إذا
______________________________
[1] لا دلیل علیه لأنّ قاعدة الغرور غیر ثابتة مطلقاً، و الروایة الدالّة علی ذلک ضعیفة سنداً، بل لا یبعد أن یکون المستفاد من صحیحة الولید عدم وجوب شی‌ء علیه غیر المهر.