[3884] مسألة 21: الإجازة کاشفة عن صحّة العقد من حین وقوعه (3) فیجب ترتیب الآثار من حینه.

[3885] مسألة 22: الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیّة (4)، فلو لم یکن ملتفتاً حال العقد، إلّا أنه کان بحیث لو کان حاضراً و ملتفتاً کان راضیاً، لا یلزم العقد علیه بدون الإجازة. بل لو کان حاضراً حال العقد و راضیاً به، إلّا أنه لم یصدر منه قول و لا فعل یدلّ علی رضاه، فالظاهر أنه فضولی (5) فله أن لا یجیز.
______________________________
نعم، إذا کانت إجازته من جهة رضایته بالعقد واقعاً، و مع قطع النظر عن کونه لازماً أو غیر لازم و إن کان هو یعتقد لزومه، فهی نافذة و مؤثرة باعتبار أنها غیر مقیدة به.
و الحاصل أن العبرة فی نفوذ الإجازة و صحتها إنما هی باستناد العقد السابق بها إلیه، و أما اعتقاد اللزوم و عدمه فهو أجنبی بتمام معنی الکلمة عنها.
(1) لانتفاء المقید بانتفاء القید لا محالة.
(2) فإن تخلّف الداعی لا یؤثر شیئاً.
(3) تقدّم الکلام فیه مفصلًا فی المسألة الثانیة من فصل نکاح العبید و الإماء، فلا نعید.
(4) بلا خلاف فیه بین الأصحاب. فإنّ الرضا الباطنی و إن کان کافیاً فی حلّ التصرفات الخارجیة التکوینیة، نظیر الأکل و ما شاکله، کما یدلّ علیه السیرة العملیة القطعیة، إلّا أن کفایته فی انتساب العقد إلیه لم یدلّ علیها دلیل. و من هنا فلا تشمله عمومات الوفاء بالعقد.
(5) علی ما هو المشهور بین الأصحاب، باعتبار أن الذی یخرج العقد عن