[3877] مسألة 14: یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها (1). و إن لم یکونا فتوکل أخاها، و إن تعدّد اختارت الأکبر.
______________________________
(1) لا یخفی اختصاص مورد الکلام بالثیب، و عدم شموله للبکر لأنها لا تملک أمرها، لما عرفت من اعتبار انضمام رضا أبیها أو جدها إلی رضاها.
نعم، لو قلنا باستقلالها فی النکاح، فلا بأس فی القول باستحباب استئذانها لهما. و ذلک لما ورد من أن البکر لا تتزوج إلّا بإذن أبیها، فإنّ ظاهره توقّف صحّة عقدها علیه، فإذا فرض رفع الید عن هذا الظهور، تعیّن حملها علی الاستحباب لا محالة.
و کیف کان، ففی مورد الکلام لا یمکن إثبات استحباب الاستئذان بعنوانه الخاص نظراً لعدم الدلیل علیه.
و دعوی أن الروایات الدالة علی اعتبار استئذانها إذا سقطت عن ظهورها فی الوجوب، حملت علی الاستحباب لا محالة.
مدفوعة بأنه لم یرد فی المقام و لا روایة واحدة تدل علی اعتبار استئذان الثیب لأبیها فی النکاح، کی تحمل علی الاستحباب بعد رفع الید عن ظهورها فی الوجوب.
نعم، ورد ذلک فی البکر، و قد عملنا بظاهرها کما عرفت فیما تقدّم. کما وردت روایات مطلقة تدلّ علی اعتبار استئذان الجاریة، من غیر تقیید بالبکر أو الثیب، إلّا أنها محمولة علی البکر جمعاً بین الأخبار، و بعد تقییدها لا وجه لحمل الأمر علی الاستحباب.
و أما الاستدلال علی المدعی بروایة سعید بن إسماعیل عن أبیه، قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل تزوّج ببکر أو ثیب لا یعلم أبوها و لا أحد من قراباتها، و لکن تجعل المرأة وکیلًا فیزوّجها من غیر علمهم، قال: «لا یکون ذا» «1».
فمردود بأنها أجنبیة عما نحن فیه، فإنها دالّة علی وجوب الإعلام، و لذا لم یذکر فیها الأب خاصّة و إنما ذکر الأقرباء أیضاً، فلا دلالة لها علی استحباب الاستئذان.
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح 15.