[3914] مسألة 5: ذکر بعضهم: أنه لو أوصی بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة، ثمّ قالوا: ظننا إنه قلیل، قضی علیهم بما ظنّوه، و علیهم الحلف علی الزائد. فلو قالوا: ظننا أنه ألف درهم، فبان أنه ألف دینار، قضی علیهم بصحّة الإجازة فی خمسمائة درهم، و أُحلفوا علی نفی ظنّ الزائد. فللموصی له نصف ألف درهم من الترکة و ثلث البقیة، و ذلک لأصالة عدم تعلّق الإجازة بالزائد، و أصالة عدم علمهم بالزائد.
بخلاف ما إذا أوصی بعین معینة کدار أو عبد فأجازوا، ثمّ ادعوا أنهم ظنّوا أنّ ذلک أزید من الثلث بقلیل فبان أنه أزید بکثیر فإنه لا یسمع منهم ذلک، لأنّ إجازتهم تعلّقت بمعلوم، و هو الدار أو العبد.
______________________________
اللّٰه» «1».
حیث إن الظاهر منها أن التفضل انما هو إمضاء الوصیّة لا إهداء المال إلیه (علیه السلام)، و یؤکِّده قوله (علیه السلام): «و کنتم الورثة» فإنّ تقییده (علیه السلام)، بذلک لا معنی محصل له غیر کون حق إجازة الوصیّة لهم، و إلّا فهبة المال جائزة، سواء أ کان قد استحصله عن طریق الإرث أم من غیره.
و صحیحة علی بن الحسن، قال: مات محمد بن عبد اللّٰه بن زرارة و أوصی إلی أخی أحمد بن الحسن، و خلف داراً و کان أوصی فی جمیع ترکته أن تباع و یحمل ثمنها إلی أبی الحسن (علیه السلام) فباعها، فاعترض فیها ابن أخت له و ابن عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانیر، و کتب إلیه أحمد بن الحسن و دفع الشی‌ء بحضرتی إلی أیوب بن نوح فأخبره أنه جمیع ما خلف، و ابن عم له و ابن أُخته عرض و أصلحنا أمره بثلاثة دنانیر فکتب: «قد وصل ذلک» و ترحّم علی المیت و قرأت الجواب «2».
حیث إنها تدلّنا علی نفوذ الوصیّة بتمام المال إذا أمضاها الوارث بعد الموت.
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 11 ح 1.
(2) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 21 ح 17.