[3815] مسألة 15: إذا زنی حر بأمة، فالولد لمولاها (1) و إن کانت هی أیضاً زانیة. و کذا لو زنی عبد بأمة الغیر، فإن الولد لمولاها (2).

[3816] مسألة 16: یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده (3).
______________________________
(1) تقدّم الکلام فی هذا الفرع فی المسألة الثامنة، و قد عرفت أن عموم أدلّة حریة المتولد من حر و مملوک و إن کان یقتضی حریة الولد هذا، إلّا أن مقتضی بعض النصوص المعتبرة الواردة فی خصوص هذا الفرض هو رقیته، فتکون مخصصة للعمومات لا محالة.
(2) بلا خلاف فیه بینهم. إلّا أنه إنما یتم بناءً علی ما اخترناه من کون الولد من نماءات الأُم خاصة. و أما بناء علی ما ذهب إلیه المشهور و اختاره الماتن (قدس سره) من کونه نماء للعبد و الأمة، فاللازم هو الحکم بکونه مشترکاً بین مولییهما، و قد تقدّم الکلام فیه فی المسألة الثامنة.
و کیف کان، فإجماعهم هنا علی کون الولد لمولاها خاصة، خیر مؤید لما اخترناه من کونه من نماءات الأمة فقط.
(3) علی ما هو المشهور بینهم. و قد خالف فیه بعضهم مستدلًا علیه:
أوّلًا: بأن التحلیل نوع من التملیک، و العبد غیر قابل لأن یملک.
و ثانیاً: بصحیحة علی بن یقطین عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام)، أنه سئل عن المملوک یحل له أن یطأ الأمة من غیر تزویج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: «لا یحلّ له» «1».
و فی الاستدلال بهما نظر.
______________________________
[1] تقدّم أنه لا فرق بینهما و أن الولد حر علی التقدیرین، کما أنه تقدّم منه (قدس سره) عدم الفرق بینهما و أن الولد رق علی التقدیرین فی المسألة الثامنة من هذا الفصل.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 33 ح 2.