[3818] مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته یستحب (1) أن یعطیها شیئاً [1] سواء ذکره فی العقد أم لا، بل هو الأحوط. و تملک الأمة ذلک، بناءً علی المختار من صحّة ملکیة المملوک إذا ملّکه مولاه أو غیره.
______________________________
یکون أمره فعلًا أو ترکاً بیده، فلا تدلّ علی عجزه و عدم قدرته علی الفعل حتی مع إذن المولی.
و لو سلمنا عمومها، فالروایات الصحیحة الدالة علی عدم جواز نکاح العبد أو طلاقه إلّا بإذن مولاه أو بغیر إذن مولاه علی اختلاف التعابیر مخصصة لها، فیکون الحاصل اختصاص عدم الجواز بصورة عدم إذن المولی، کصحیحة عبد الرحمٰن بن الحجاج المتقدِّمة، و صحیحة شعیب بن یعقوب العقرقوفی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سئل و أنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال: «لیس له طلاق و لا نکاح، أما تسمع اللّٰه تعالی یقول «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ» قال: لا یقدر علی طلاق و لا نکاح إلّا بإذن مولاه» «1».
و الحاصل أنّ عجز العبد عن الطلاق کعجزه عن النکاح، فکما لا یجوز للعبد أن یستقلّ بالنکاح، لا یجوز له أن یستقلّ بالطّلاق، بل لا بدّ من إذن المولی فیهما، فإذا أذن صحّ طلاقه کما یصح نکاحه بلا خلاف فیه و لا إشکال.
(1) بل یجب علیه، لعدم وجود قرینة صالحة لصرف الأوامر الواردة فی المقام عن ظاهرها.
و ما ذکر فی وجه الاستحباب، من التمسک بأصالة عدم الوجوب تارة، و بعدم تصور استحقاق المولی لنفسه علی نفسه شیئاً باعتبار أن مهر الأمة مملوک لمولاها اخری.
مدفوع بأنّ الأصل لا مجال للتمسک به، مع وجود النصوص الصحیحة الآمرة بإعطائها شیئاً و الظاهرة فی الوجوب.
______________________________
[1] لا یبعد وجوبه.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 66 ح 2.