[3850] مسألة 17: یشترط تعیین الزّوج و الزّوجة (1) علی وجه یمتاز کل
______________________________
المعاقدة و المعاهدة، إذ العبرة فی صدقهما إنما هی بانضمام أحد الالتزامین إلی الآخر، کما عرفت. و حیث إن هذا متحقق فی المقام، نظراً لبقاء التزام الموجب بعد حالة عدم الأهلیّة و حین القبول، فلا وجه للقول بعدم صدق المعاقدة مع وجود الحالة المتخللة.
هذا و مما یعضد ما ذکرناه السیرة العقلائیة خارجاً، حیث نری أنهم یلتزمون بصحّة البیع أو الهبة أو ما شاکلهما من العقود، حتی مع تخلل حالة عدم الأهلیة للموجب بین حالتی أهلیته حین الإیجاب و أهلیته حین القبول، کما لو کان البائع فی بلد و المشتری فی آخر فکتب إلیه بالبیع أو ما شاکله، فإنه یلتزم بالصحّة فیه فیما إذا تعقب القبول ممن له ذلک، و الحال إنه لا تخلو هذه الحالات من عروض عدم الأهلیة للموجب و لا أقلّ من النوم.
نعم، فی مثل الجنون لا یبعد القول بأنه مزیل للالتزام، فلا یؤثر القبول فی الصحّة بعد ذلک، و ذلک لأنّ المجنون لا التزام له، و علی فرض وجوده فهو فی حکم العدم بلا خلاف، فلا ینفع فیه القبول المتأخر.
ثمّ إن الظاهر أن الإغماء ملحق بالنوم دون الجنون، فإنه نوم حقیقة، غایة الأمر أنه مرتبة قویة منه. و علیه فیحکم بصحّة العقد عند القبول بعد ذلک، لبقاء الالتزام الأوّل.
و الحاصل أن طرو ما یزیل الأهلیة عن الموجب قبل تحقق القبول، لا یؤثر شیئاً فی صحّة العقد عند تحقق القبول، فیما إذا فرض بقاء الالتزام الأوّل و عدم زواله بعد زوال الأمر الطارئ.
نعم، لو فرض ارتفاع الالتزام الأوّل نتیجة طرو ما یزیل الأهلیة، لم یکن للقبول المتأخر أثر فی صحّة العقد.
(1) بلا خلاف فیه.
و الوجه فیه أن الزوجیة إنما تقوم بالأفراد الخارجیة من الرجال و النساء، کما یظهر ذلک من جملة من الآیات الکریمة، کقوله تعالی: