الثالث: الاختیار (2).

الرابع: الرّشد، [1] فلا تصحّ وصیّة السفیه (3) و إن کانت بالمعروف، سواء کانت قبل حجر الحاکم أو بعده. و أمّا المفلس فلا مانع من وصیّته و إن کانت بعد
______________________________
(1) یظهر الحال فیه مما تقدّم فی الجنون، بناءً علی إلحاقه به لا بالنوم.
(2) إجماعاً، و لرفع القلم عن المکره. حیث قد عرفت فی بعض الأبحاث السابقة أن ظاهر الرفع ارتفاع کل ما یترتب علی العمل من الآثار، سواء فی ذلک الکفارة و الحدّ و غیرهما، فیفرض ذلک الإنشاء کالعدم و لا یترتب علیه أثر. و من هنا فیکون دلیل الرفع حاکماً علی ما دلّ علی ثبوت شی‌ء و ترتبه علی ذلک الفعل.
و لا موجب لدعوی اختصاصه بالمؤاخذة خاصة، فإنها دعوی بلا دلیل، بل یشهد لبطلانها صحیحة البزنطی عن أبی الحسن (علیه السلام) فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک، أ یلزمه ذلک؟ فقال (علیه السلام): «لا، قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): وضع عن أُمتی ما اکرهوا علیه، و ما لم یطیقوا، و ما أخطأوا» «1».
فإنّ استشهاده (علیه السلام) بنفی الإکراه فی المقام، دلیل علی عدم اختصاصه بنفی المؤاخذة.
(3) اختاره العلامة (قدس سره) «2» و جملة من الأصحاب. و کأنّ الوجه فیه إطلاق ما دلّ علی الحجر علی السفیه و أنه لا یجوز أمره، فإنّ مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین ما إذا کانت بالمعروف و عدمه، و بین ما إذا حکم الحاکم بحجره و عدمه.
______________________________
[1] فی اعتباره إشکال، و الاحتیاط لا یُترک.
______________________________
(1) الوسائل، ج 23 کتاب الأیمان، ب 12 ح 12.
(2) انظر مختلف الشیعة 6: 363 مسألة 141.