[3866] مسألة 3: لا یشترط فی ولایة الجدّ حیاة الأب و لا موته (1).
______________________________
(1) لإطلاقات الأدلّة الدالّة علی ولایة الجد فی النکاح، فإنها و إن کان موردها جمیعاً فرض وجود الأب، إلّا أن المتفاهم العرفی منها ثبوت الولایة لکل من الأب و الجدّ علی نحو الإطلاق، و من دون تقیید ولایة کل منهما بفرض وجود الآخر أو عدمه، فإنّ مجرّد فرض وجود الأب لا یوجب تقییداً فی إطلاق جعل الولایة له.
ففی صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه، و لابنه أیضاً أن یزوجها». فقلت: فإن هوی أبوها رجلًا و جدّها رجلًا؟ فقال: «الجدّ أولی بنکاحها» «1». و من الواضح أن مقتضی إطلاقها کون ولایة الجدّ مطلقة و غیر مقیّدة بوجود الأب، و إن فرض ذلک فی فرض وجوده.
و مثلها معتبرة عبید بن زرارة المتقدِّمة «2» فإن المستفاد منها ثبوت الولایة للجدّ علی حدّ ثبوتها للأب، بل کونها أقوی من ولایة الأب.
و لعل الأوضح منهما دلالة صحیحة علی بن جعفر المتقدِّمة أیضاً «3» المتضمِّنة لتعلیل الحکم بکون إنکاح الجد للبنت مقدماً علی إنکاح الأب بقوله: «لأنها و أباها للجدّ» إذ من الواضح أنه لیس المراد کون مجموعهما بما هو مجموع للجد، و إنما المراد کون کل منهما علی حدة مستقلا له، و مقتضی هذا ثبوت الولایة المطلقة علی البنت سواء أ کان الأب موجوداً أم کان میتاً.
ثمّ إنه قد یتمسک لإثبات الحکم بالمقام بالاستصحاب، بدعوی أن الولایة کانت ثابتة للجد فی حیاة الأب، فعند الشک فی ثبوتها بعده یستصحب بقاؤها.
إلّا أنه مدفوع بما تقدّم غیر مرة، من عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیة. علی أنه لا یتمّ إلّا فیما إذا کانت هناک حالة سابقة متیقنة، فلا یتمّ فی مثل ما لو کانت البنت حین موت أبیها حملًا فی بطن أُمها.
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 1.
(2) تقدّمت فی ص 217 ه 1.
(3) تقدّمت فی ص 217 ه 2.