[3909] مسألة 11: یصحّ لکل من الأب و الجدّ الوصیّة بالولایة علی الأطفال (1) مع فقد الآخر، و لا تصحّ مع وجوده (2).
______________________________
(1) بلا خلاف فیه بین الأصحاب. و تدلّ علیه جملة من النصوص عمدتها معتبرة محمد بن مسلم الواردة فی المضاربة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصیّة أن یعمل بالمال، و أن یکون الربح بینه و بینهم، فقال: «لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد أذن له فی ذلک و هو حیّ» «1».
فإنّ مقتضی عموم التعلیل عدم اختصاص الحکم بالمضاربة، و شموله لکل ما کان له التصرف فیه فی حیاته. ثمّ إنها و إن کانت واردة فی الأب، إلّا أنّ الحکم ثابت للجدّ أیضاً، نظراً لأقوائیة ولایته من ولایة الأب، علی ما تقدّم فی کتاب النکاح.
هذا و یمکن أن یستدلّ علی الحکم بما دلّ علی أنّ عقدة النکاح بید الأب و الجدّ بدعویٰ أنه إذا ثبت ذلک فی النکاح ثبت فی الأموال بالأولویة القطعیة، باعتبار أنّ أمر الزواج أهمّ من غیره جزماً.
و کیف کان، فالحکم متسالم علیه، و لم ینسب الخلاف فیه إلی أحد.
(2) بلا خلاف فیه بین الأصحاب.
و استدلّ له بأنه لیس لدلیل ثبوت الولایة إطلاق یشمل هذه الصورة أیضاً.
إلّا أنّ الأولی أن یستدلّ له بأنّ ولایة الأب و الجد بمقتضی دلیلها ولایة مطلقة و غیر مقیّدة. و من هنا فلا تنسجم مع جعل الولایة لغیرهما مع وجود واحد منهما فی عرضه، حیث إنّ مقتضاه تقیید ولایته بعدم تصرف ذلک الغیر قبل تصرّفه. فهو نظیر ما ذکرناه فی باب الأوامر، من أنّ مقتضی إطلاق الأمر کونه تعیینیاً لا تخییریاً، باعتبار أنّ جعل البدل له ینافی إطلاقه.
ففیما نحن فیه، إطلاق الدلیل ینافی کون الولی هو الجامع بین الباقی منهما و وصی الآخر، بل مقتضاه کون الباقی هو الولی لا غیر.
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 2 ح 1.