[3843] مسألة 10: ذکر بعضهم أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول. فلو کان القابل غائباً عن المجلس، فقال الموجب: (زوّجت فلاناً فلانة) و بعد بلوغ الخبر إلیه قال: (قبلت) لم یصح.
و فیه: أنه لا دلیل علی اعتباره (1) من حیث هو. و عدم الصحّة فی الفرض المذکور، إنما هو من جهة الفصل الطویل، أو عدم صدق المعاقدة و المعاهدة، لعدم التخاطب. و إلّا فلو فرض صدق المعاقدة و عدم الفصل مع تعدّد المجلس صحّ، کما إذا خاطبه و هو فی مکان آخر لکنّه یسمع صوته و یقول: (قبلت) بلا فصل مضر
______________________________
لا توجب خللًا فی ظهور الکلام و رفعه، و إنما توجب رفع حجیة الظهور خاصة.
إلّا أن هذا لا یجری فی محل کلامنا، فإن المعاقدة لیست هی بین اللفظین کی یقال إنها معنی واحد قائم بهما فلا بدّ من ارتباطهما، و إنما هی قائمة بین الالتزامین و الاعتبارین النفسیین، و إطلاقها علی اللفظین إنما هو باعتبار إبرازهما للاعتبارین.
و من هنا فلا عبرة بالفصل بین اللفظین و عدمه، و إنما العبرة بارتباط الالتزامین. فإذا کان الالتزام الأوّل باقیاً علی حاله من دون أن یعرض الملتزم عنه إلی حین تحقق الالتزام من الثانی، بحیث تحقق الارتباط بین الالتزامین، صحت المعاقدة حتی و لو کان الفصل بین اللفظین طویلًا.
نعم، لو أعرض الطرف الأوّل عن التزامه قبل التزام الطرف الآخر، لم یکن لالتزامه بعد ذلک أثر، لعدم تحقق الارتباط بینهما. فإنه حین وجود الالتزام من الأوّل لم یکن الالتزام من الثانی متحققاً، و حین تحقق الالتزام من الثانی لم یکن التزام الأوّل موجوداً.
و بعبارة اخری: إن اعتبار التوالی من حیث الزمان لا دلیل علیه و لا عبرة به، و إنما العبرة بصدق المعاقدة. و لما کانت هی قائمة بین الالتزامین، کفی تحقّق الثانی فی حین بقاء الأوّل و قبل رفع الید عنه، حیث یتحقق الارتباط بینهما.
(1) کما یظهر ذلک جلیاً مما تقدّم فی المسألة السابقة.