[3899] مسألة 1: الوصیّة العهدیّة لا تحتاج إلی القبول (2). و کذا الوصیّة بالفک، کالعتق (3).
______________________________
غیر الأوّلین و غیر ما ذکره أخیراً من العهد المتعلق بنفسه أو بغیره من القسم الأوّل أو الثانی.
نعم، یظهر من قوله (قدس سره) فی المسألة الاولی من أن: الوصیّة العهدیة لا تحتاج إلی القبول و کذا الوصیّة بالفک کالعتق، أنها من الوصیّة التملیکیة، إذ لو کانت عهدیة لما کان هناک حاجة إلی قوله (قدس سره): و کذا.
(1) فی العبارة مسامحة واضحة، فإن التسلیط لا یتعلّق بالحق و إنما یتعلّق بالتصرف، إذ الحق هو السلطنة بعینها. فالأنسب تبدیل العبارة بالقول: أو تسلیط علی التصرف.
(2) و هو إنما یتمّ علی إطلاقه بالنسبة إلی الموصی إلیه الوصی فإنّه لا یعتبر قبوله، بلا خلاف فیه بین الأصحاب. نعم، له الردّ ما دام الموصی حیّاً بشرط إبلاغه بذلک، و إلّا فلا أثر لردّه أیضاً.
دون الموصی له، فإنه و بالنسبة إلیه لا بدّ من ملاحظة متعلق الفعل الذی تعلقت به الوصیّة. فإن کان مما یحتاج إلی القبول کالبیع و الإجارة و نحوهما اعتبر قبوله جزماً و إلّا کالوقف و العتق و نحوهما فالأمر کما ذکره (قدس سره) من عدم الحاجة إلی القبول.
و کأن نظره (قدس سره) فی نفی الحاجة إلی القبول فی الوصیّة العهدیة إلی الموصی إلیه خاصة.
(3) بلا خلاف فیه و فی الإبراء، فإنّهما من الإیقاع غیر المحتاج إلی القبول إذا وقعا حال الحیاة منجزین، فیکونان کذلک إذا وقعا معلقین علی الموت علی وجه الوصیّة.