[3804] مسألة 4: مهر الأمة المزوَّجة للمولی (1) سواء کان هو المباشر، أو هی بإذنه، أو بإجازته. و نفقتها علی الزوج (2) إلّا إذا منعها مولاه عن التمکین
______________________________
(1) لأنّ المهر و إن لم یکن عوضاً فی النکاح و لذا یصحّ من دونه إلّا أنه شبیه به، لأنّ اعتباره إنما هو من جهة تمکن الزوج من الانتفاع بالمرأة و الاستمتاع بها المعبّر عنه بملکیّة البضع. و من هنا فحیث إن هذه المنافع مملوکة للمولی بلا إشکال، بتبع ملکیته للأمة نفسها، کان عوضه له لا محالة.
و مما یؤکِّد ذلک معتبرة أبی بصیر عن أحدهما (علیهما السلام) فی رجل زوّج مملوکة له من رجل حر علی أربعمائة درهم، فعجل له مائتی درهم و أخّر عنه مائتی درهم فدخل بها زوجها، ثمّ إن سیدها باعها بعد من رجل، لمن تکون المائتان المؤخّرة علی الزّوج؟ قال: «إن کان الزوج دخل بها و هی معه و لم یطلب السید منه بقیة المهر حتی باعها، فلا شی‌ء له علیه و لا لغیره» «1».
فإنها من حیث السند معتبرة، لأن سعدان بن مسلم المذکور فی سندها و إن لم یرد فیه توثیق فی کتب الرجال، إلّا أنه مذکور فی أسناد کامل الزیارات و تفسیر علی بن إبراهیم «2». و من حیث الدلالة واضحة بل صریحة فی أن المهر للمولی.
نعم، إنها تضمنت سقوط المؤجل من المهر بالدخول بها، و هی مسألة خلافیة لاختلاف الأخبار فیها، حیث دلّت جملة منها علی السقوط، فی حین دلّت جملة أُخری منها علی عدمه. إلّا أنها خارجة عن محل کلامنا، و سیأتی الحدیث عنها فی محلها إن شاء اللّٰه.
(2) بلا إشکال فیه، علی ما یستفاد من قوله تعالی «وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» «3» و جملة من النصوص المعتبرة. فإذا وجبت علی الزوج وضعاً کانت المرأة غنیة باعتبار کونها مالکة لها فی ذمّته، فلا یجب علی المولی الإنفاق علیها، لأن وجوبها
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 87 ح 1.
(2) معجم رجال الحدیث 9: 104.
(3) سورة البقرة 2: 233.