[3806] مسألة 6: لو کان العبد أو الأمة لمالکین أو أکثر، توقف صحّة النّکاح علی إذن الجمیع أو إجازتهم (1). و لو کانا مبعضین، توقف علی إذنهما و إذن المالک (2) و لیس له إجبارهما حینئذ (3).

[3807] مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النِّکاح (4) و تستحق المهر
______________________________
نعم، لا بدّ من استثناء صورة واحدة من هذا الحکم، حیث لا یملک المولی فیها مال العبد بتبع ملکیته له، و هی ما لو أعطی المولی شیئاً لعبده فی قبال أن یحلّله مما اعتدی علیه فراراً من العقاب الأُخروی، و ذلک لصریح صحیحة إسحاق بن عمار المتقدِّمة فیملک العبد هذا المال مستقلا و من دون أن یملکه المولی بالملکیة الطولیة.
(1) لما تقدّم فی المالک المتحد، إذ لا فرق بین المتحد و المتعدِّد، فإنهم جمیعاً یملکونه و لکل منهم حصة فیه، فلا یصحّ التزویج من دون إذن المالک أو إجازته.
(2) أمّا اعتبار إذنهما فللحاظ الجزء الحر، حیث لا سلطنة للمولی علیه. و أما اعتبار إذن المالک فللحاظ الجزء المملوک، حیث یکون التصرف فیه بغیر إذنه تعدیاً علی سلطانه، و تصرفاً فی ماله بغیر رضاه.
(3) لعدم السلطنة علی جزئهما الحر.
(4) الروایات الواردة فی المقام أربع:
إحداها: واردة فی شراء الحرّة زوجها العبد، و هی روایة سعید بن یسار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأة حرّة تکون تحت المملوک فتشتریه، هل یبطل نکاحه؟ قال: «نعم، لأنه عبد مملوک لا یقدر علی شی‌ء» «1». إلّا أنها ضعیفة السند، من جهة أن شیخ الکلینی (قدس سره) أبا العباس محمد بن جعفر لم یرد فیه توثیق.
و ثلاث منها واردة فی الإرث، هی:
أ- صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول فی
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 49 ح 2.