[3839] مسألة 6: إذا لحن فی الصّیغة، فإن کان مغیِّراً للمعنی لم یکف (1). و إن لم یکن مغیِّراً، فلا بأس به إذا کان فی المتعلّقات (2). و إن کان فی نفس اللّفظین کأن یقول: (جوّزتک) بدل (زوّجتک) فالأحوط عدم الاکتفاء به (3). و کذا اللّحن فی الإعراب.

[3840] مسألة 7: یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة (4).
______________________________
(1) لعدم صلاحیته لإبراز المعنی و الاعتبار النفسانی بحسب المتفاهم العرفی.
(2) لکونه مبرزاً للاعتبار لدی العرف.
(3) و إن کان الأقوی الاکتفاء به، إذ العبرة إنما هی بکون اللّفظ مفهماً و مبرزاً للاعتبار بنظر العرف، من دون أن یکون لموازین اللغة و الإعراب دخل، فإذا کان اللفظ کذلک صح إنشاء العقد به و إن کان غلطاً بحسب اللغة.
و من هنا یظهر الفرق بین إنشاء العقود و القراءة فی الصلاة. فإن المعتبر فی الثانی هو اللفظ الخاص النازل من اللّٰه تبارک و تعالی، فإذا وقع فیه تحریف لم یجز لعدم کونه النازل منه تعالی، و هذا بخلاف العقود حیث لا یعتبر فیها لفظ خاص، و إنما المعتبر فیها هو اللفظ المفهم للمعنی و المبرز للاعتبار بنظر العرف.
و من هنا فالظاهر هو الاکتفاء بالملحون حتی و لو کان الغلط فی نفس اللفظین فیما إذا کان اللحن نوعیاً، بحیث یکون مبرزاً للاعتبار بنظر العرف، نعم، إن الاحتیاط فی عدم الاکتفاء به.
و مما تقدّم یظهر الحال فی اللحن فی الإعراب، فإن الحال فیه ما تقدّم.
(4) و ذلک لأن اللافظ لصیغة العقد: إما أن لا یستعملها فی معنی بحیث یکون قصده إیجاد اللفظ خاصة، و إما أن یکون قصده فی استعمالها الإخبار عمّا مضی أو عمّا یأتی، و إما أن یکون قصده فی استعمالها إنشاء الزوجیة. و لا رابع لهذه الاحتمالات.
و الأولان لا یتحقق بهما عنوان التزویج، لخلو الأوّل من إرادة المعنی، و قصد الإخبار فی الثانی، فینحصر أمر الإنشاء فی الثالث لا محالة. و لا یختص هذا بباب