[3889] مسألة 26: لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین، هل یجوز إجازة العقد دون المهر، أو بتعیین المهر علی وجه آخر، من حیث الجنس، أو من حیث القلّة و الکثرة؟ فیه إشکال، بل الأظهر عدم الصحّة فی الصورة الثانیة [2] (1) و هی ما إذا عیّن المهر علی وجه آخر. کما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم یذکر فی العقد، أو مع إلغاء ما ذکر فیه من الشرط (2).
______________________________
ثمّ إنه ربّما یعلل ذلک بأنه من قبیل العقد بالمجازات البعیدة، إذ لا یقع العقد علیها صریحاً و لا ظاهراً، و لا دلیل علی صحّة العقد بها.
إلّا أنه مدفوع بأن الذی ذکره الأصحاب فی باب العقود، من اعتبار کون اللفظ صریحاً أو ظاهراً، إنّما هو فی مفاهیم العقود نفسها لا متعلقاتها. فلو قال: (وهبتک الدار) و قصد به البیع لم یصح، لعدم ظهوره فیه فضلًا عن الصراحة. و أما بالنسبة إلی المتعلقات فلا یعتبر ذلک فیه، لعدم الدلیل علیه.
علی أن المقام لیس من الإنشاء بالمجاز، فضلًا عن کونه من المجازات البعیدة، فإن اللفظ (موکلتی) مستعمل فی معناه الحقیقی، غایة الأمر أنه قد کذب فی تطبیقه علی الخارج، و ادعائه أنها وکلته فی ذلک.
و من هنا فلو نصب قرینة علی إرادة المرأة المعینة، کالعهد و ما شاکله، صحّ العقد.
(1) فإنّ الذی تعلقت به الإجازة غیر الذی تعلّق العقد به، فلا تنفع الإجازة لأنها إنما تصحِّح العقد الواقع فی الخارج و تنسبه إلی المجیز. و حیث إنّ المفروض فی المقام أنّ ما وقع فی الخارج لم تتعلق به الإجازة، و ما تعلقت به لم یقع فی الخارج حکم ببطلانه لا محالة، لعدم التطابق بینهما.
(2) إذ یعتبر التطابق بین الإیجاب و القبول، و الإجازة بمنزلة القبول من حیث إیجابها استناد العقد إلی المجیز حقیقة، فمع اختلافهما لم یصدق العقد، لأنّ ما أوجبه الأوّل لم یقبله الثانی، و ما قبله لم یوقعه الأوّل. و معه فلا یستند ذلک العقد الصادر فضولة إلیه.
______________________________
[2] بل فی الصورة الأُولیٰ أیضاً.