[3817] مسألة 17: إذا أراد المولی التفریق بینهما، لا حاجة إلی الطلاق، بل یکفی أمره إیاهما بالمفارقة (3).
______________________________
فالفرق بین المقامین واضح. و معه لا مجال للتعدی عن مورد تزویج المولی أمته من عبده إلی مثل مورد الوکالة من قبل الطرفین أو الولایة علیهما، بل لا بدّ فیهما من ضم قبوله إلی إیجابه، کی یکون بذلک مبرزاً لالتزام الطرف الآخر أیضاً.
(1) لأنّ الوکیل کالأصیل و فعله فعله، من دون فرق بین أن یکون الوکیل عبده أو أمته اللّذین یرید تزویجهما أو غیرهما، و یکون إنشاء الوکیل إنشاء للسید، فیکتفیٰ به و لا یحتاج إلی القبول.
(2) إذ الظاهر من هذا الإذن کونه قائماً بهما معاً، بحیث یکون کل منهما مأذوناً فیما یخصه و یرتبط به، فتکون الأمة مأذونه فی الإیجاب و العبد مأذوناً فی القبول، و من هنا فلا بدّ من صدور الصیغة منهما معاً.
و لا یقاس هذا بتوکیل السید لشخص واحد، حیث ینزل الوکیل منزلة السید و یکتفی بإنشائه خاصة، فإن الفرق بینهما لا یکاد یخفی.
(3) و تدلّ علیه جملة من النصوص المعتبرة الدالة علی أن أمره بالاعتزال طلاق للأمة:
کصحیحة محمد بن مسلم التی تقدّمت فی المسألة السابقة.
و صحیحة عبد الرحمٰن بن الحجّاج عن أبی إبراهیم (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یزوّج عبده أمته ثمّ یبدو له فینزعها منه بطیبة نفسه، أ یکون ذلک طلاقاً من العبد؟ فقال: «نعم، لأن طلاق المولی هو طلاقها، و لا طلاق للعبد إلّا بإذن