[3902] مسألة 4: ردّ الموصی له للوصیّة مبطل لها (3) إذا کان قبل حصول الملکیة [1]، و إذا کان بعد حصولها لا یکون مبطلًا لها.
______________________________
الشرعیة و الأمانة المالکیة.
(1) لم یظهر لنا وجه ذلک. فإنه إن کان مطالباً بها من قبل المالک فعلًا وجب علیه أداؤها، سواء أظهرت عنده أمارات الموت أم لم تظهر، کان مطمئناً بالبقاء أم لم یکن لحرمة حبس حق الغیر عنه، بل هو من الکبائر، و إلّا فلا وجه لوجوب أدائها.
و ما قیل من أن بقاءها حینئذ عنده و عدم دفعها إلی أربابها، تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، أو حبس للحق عن مالکه، و کلاهما حرام بل یعدّان من الکبائر.
مدفوع بأن التصرف یتوقّف علی تقلیب المال، فلا یشمل البقاء فی الذمّة، فإنه باق علی حاله و لا یعدّ تصرّفاً. کما أن البقاء إذا کان مستنداً إلی عدم مطالبة المالک، لم یعتبر حبساً للحق عن مالکه.
بل یمکن دعوی قیام السیرة القطعیة علیه، فإنه لا یبادر المدیون إلی أدائها ما لم یطالبه المالک، کما هو الحال فی مهور الزوجات.
(2) لتوقف أدائها فیما بعد علیها، فتجب من جهة لزوم تفریغ الذمّة.
(3) علی تفصیل ستعرفه فی التعلیقات القادمة.
______________________________
[1] المعروف بینهم أنّ رد الوصیّة حال حیاة الموصی لا یبطلها، و هو الصحیح، و قد عرفت حاله بعد الموت و قبل القبول [فی التعلیقة المتقدِّمة]، و أمّا الرد فی سائر العقود فالظاهر أنه لا یبطلها، فلو قبل بعده صحّت، بل الأمر کذلک فی العقد الفضولی أیضاً إن لم یقم إجماع علی خلافه.